قرر البنك المصري لتنمية الصادرات؛ أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، لمشتري السهم بنهاية جلسة 6 أكتوبر.
ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.323 سهم مجاني، اعتباراً من يوم 7 أكتوبر 2026.
وتبلغ قيمة زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.4 مليار جنيه لترتفع بها رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
وتقسم الزيادة على 440 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممولة من الأرباح المحجوزة ورصيد أرباح العام من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع، وفقاً للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.
وارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد ليصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 4.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة رأس المال من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026، بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتوزيعات الأرباح.
ووُزعت الزيادة المجانية على 440 مليون سهم، بواقع 0.323 سهم لكل سهم أصلي.
وسيتم تمويل هذه الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح بنك المصري لتنمية الصادرات، الخاص بزيادة رأس المال المصدر للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية على أن تمول من الأرباح المحتجزة وارباح العام الظاهر وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2025 المعتمدة بموجب قرار مجلس الادارة في 18 مايو 2026.
وتمت الموافقة على الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
ويشمل قرار مجلس إدارة البنك، اعتماد تقرير الإفصاح تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للسير في اجراءات مضاعفة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
وكان وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على مضاعفة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بزيادة 20 مليار جنيه.
كما اعتمد المجلس، مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
ومن المقرر تمويل هذه الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي، خصمًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وتأتي القرارات في ضوء دراسة الجدوى المالية المعتمدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك، والتي توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والمبررات الاقتصادية وراء تعزيز القاعدة الرأسمالية.
وتضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، 1.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.85 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وزادت أرباح الاستثمارات المالية لتصل 2.14 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقايل 37.48 مليون جنيه بالربع المقارن من 2025.
وارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 2.715 مليار جنيه، مقابل 2.327 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
ارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 16.1% خلال العام الماضي، لتصل 6.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.21 مليار جنيه في 2024.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 29.14 مليار جنيه، مقابل 24.91 مليار جنيه في 2024 (بنمو 17%).
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 9.91 مليار جنيه، مقابل نحو 8.68 مليار جنيه في العام السابق له (بزيادة 14.1%).
ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات نمواً يتجاوز 20% في المحفظة الائتمانية خلال 2026، بحسب أحمد جلال رئيس البنك في تصريحات خاصة لـ«البورصة».
ولفت رئيس البنك إلى أن الوصول لهذا المستوى من النمو يُعد تحديًا في ظل الزيادة المستمرة في حجم المحفظة عامًا بعد آخر، إلا أن الإدارة تركز على تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي جودة الائتمان وإدارة المخاطر.
وأوضح جلال، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا في حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص، بالتوازي مع الاتجاه المتوقع لخفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض يمثل حافزًا مهمًا للمستثمرين، سواء للتوسع في مشروعاتهم القائمة أو لإطلاق استثمارات جديدة، ما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين معدلات التشغيل، ويعزز في الوقت ذاته النمو الاقتصادي.
وأكد أن تمويلات البنك لا تتركز في قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني، مع اهتمام خاص بالقطاعات القادرة على تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم مجتمع المصدرين.
وفيما يتعلق بخطط تطوير البنية التحتية الرقمية، أشار جلال إلى أن هناك دراسات فنية ومالية تُجرى حاليًا لتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن المستهدفات النهائية عقب الانتهاء منها.
وشدد على أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للبنك، لافتًا إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز كفاءة التشغيل، إلى جانب تقوية منظومة الأمن السيبراني.
وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا لا يقتصر على تحديث الأنظمة المصرفية فحسب، بل يشمل أيضًا رفع مستويات الحماية وتأمين البيانات، خاصة مع التوسع الكبير في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأكد أن الأمن السيبراني بات عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية رقمية، في ظل تنامي التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأضاف جلال أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة محورية يمكن دمجها في مختلف العمليات المصرفية، بدءًا من خدمة العملاء وتحليل البيانات وصولًا إلى إدارة المخاطر والائتمان.
وأشار إلى أن البنك يمتلك المقومات التقنية التي تؤهله للتحول إلى بنك رقمي متكامل، مؤكدًا أن الرقمنة الشاملة لم تعد خيارًا، بل ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
وكشف جلال عن أن السوق المحلي شهد طفرة في مؤشرات التحول الرقمي، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، فيما اقترب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة، مع تضاعف تلك الأرقام تقريبًا كل عامين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
