سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 4.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 4.2 مليار دولار خلال يونيو بنمو 7.14% على أساس شهري، ومقابل 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025 بنمو 20% على أساس سنوي.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفاعًا 28.1% لتصل إلى 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2025، بنمو 28%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الاثنين.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأ منذ عام 2024 بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف وانتهاء السوق الموازية للعملة.
وأضاف نجلة أن سعر الصرف يمثل العامل الأساسي في تحديد اتجاهات تحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أنه مع استقرار سعر الصرف وعودة التعاملات إلى السوق الرسمية، بدأت التحويلات في التعافي مجددًا منذ منتصف 2024 تقريبًا.
وأشار إلى أنه بالرغم من التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، إلا أن العاملين بالخارج رفعوا تحويلاتهم.
ولفت نجلة إلى أن ارتفاع التحويلات المصريين خلال أغسطس لن يتأثر كثيرًا بالتطورات الجيوسياسية، إذ تشهد التحويلات عادة زيادة موسمية خلال أشهر الصيف، من يونيو وحتى سبتمبر، مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء الإجازات في مصر وزيادة إنفاقهم.
وتوقع استمرار معدلات التحويلات المرتفعة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بدعم من العوامل الموسمية المعتادة، إلى جانب استمرار استقرار سوق الصرف.
وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 920 مليون دولار، ليصل إلى 57.21 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، مسجلًا مستوى قياسيًا.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، إلى جانب أرصدة الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، فضلًا عن الأصول والأوراق المالية والودائع الدولية.
