تقرير “دراجى” أغفل الإصلاحات التي نقلت الاقتصادات الشيوعية إلى نماذج حيوية للرأسمالية الديمقراطية
أمضى صُناع السياسات الأوروبيون، السنوات القليلة الماضية في البحث عن سبل تجعل اقتصاد أوروبا أقرب إلى نظيريه الأمريكي أو الصيني، لكنهم يغفلون عن أسرع الاقتصادات نمواً داخل الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها بولندا ودول أوروبا الوسطى والشرقية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لايزال موضع حسد في أنحاء واسعة من العالم، فإن القلق بشأن مستقبله الاقتصادي له ما يبرره.
فالتكتل يشهد تراجعاً في قاعدته الصناعية، ويفقد حصته في الأسواق العالمية، فيما يتخلف نموه بفارق كبير عن الولايات المتحدة والصين. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتراجع حصة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قريباً إلى مستويات لم تُسجل منذ العصور الوسطى، بحسب موقع “بروجكت سنديكيت”.
ويطرح تقرير التنافسية لعام 2024، الذي أعده ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، التصور الأكثر إقناعاً حتى الآن لاستعادة الزخم الاقتصادي للقارة، وتقوم توصياته على ثلاث ركائز أساسية: الاستثمار والتكامل والابتكار.
ورغم وجاهة هذه التوصيات إلى حد كبير، فإنها تظل غير مكتملة، فمن اللافت أن التقرير، الذي يقع في 401 صفحة، لم يتطرق ولو مرة واحدة إلى التحول الاقتصادي في بولندا، رغم أنه يمثل أبرز قصص النجاح الاقتصادي في أوروبا خلال العقود الأخيرة، كما أغفل الإصلاحات الواسعة التي نقلت الاقتصادات الشيوعية الراكدة في أوروبا الوسطى والشرقية إلى نماذج حيوية للرأسمالية الديمقراطية.
ولو أُتيحت لبولندا وبقية دول أوروبا الوسطى والشرقية فرصة تحديث تقرير دراجي، لربما أضافت إلى ركائزه الثلاث 3 ركائز مستمدة من تجربتها الاقتصادية، هي التقارب والتنافس والتنسيق.
ويمكن اعتبار التقارب الاقتصادي أنجح السياسات الأوروبية خلال العقود الخمسة الماضية، فقد سجلت بولندا، التي تتصدر النمو في أوروبا منذ عام 1990، نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي فاق كوريا الجنوبية وبقية “النمور الآسيوية” خلال السنوات الـ35 الماضية.
وخلال الفترة نفسها، تضاعف نصيب الفرد من الدخل في بولندا نحو أربع مرات، وفقاً لتعادل القوة الشرائية، مقابل زيادة تقارب 50% في منطقة اليورو، فيما يُتوقع أن يتجاوز نظيره في اليابان وإسبانيا هذا العام.
ورغم هذا النمو القوي، لايزال نصيب الفرد من الدخل في بولندا دون متوسط الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينطبق أيضاً على نحو ثلثي الدول الأعضاء في التكتل، البالغ عددها 27 دولة، بما فيها إيطاليا وإسبانيا.
ووفقاً للحسابات، فإن وصول نصيب الفرد من الدخل في جميع الدول التي تقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي إلى ذلك المستوى من شأنه زيادة إجمالي الناتج الاقتصادي للتكتل بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بما يسهم في تضييق فجوة الدخل مع الولايات المتحدة.
قليلة هي الإصلاحات المطروحة حالياً للنقاش بين صُناع السياسات في الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحقق مكاسب بهذا الحجم. وبوسع أوروبا تضييق فجوة الدخل مع الولايات المتحدة دون الحاجة إلى منافستها أو منافسة الصين في مجالات تفوقهما، بل عبر مساعدة الاقتصادات الأوروبية الأقل ثراءً على بلوغ مستويات إنتاجية نظيراتها الأكثر تقدماً.
ولتحقيق ذلك، يتعين أولاً إعادة توجيه الإنفاق العام من الاستهلاك نحو الاستثمارات الداعمة للنمو، بما يشمل ربط البنية التحتية في أنحاء القارة، والمضي بقوة نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والسيادة التكنولوجية، والأهم تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات الأوروبية.
ويتطلب الأمر أيضاً إبقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم أوكرانيا، التي من شأن عضويتها تعزيز اقتصاد التكتل وأمنه.
ولا تمثل مساعدة الدول الأفقر على اللحاق بالاقتصادات الأكثر ثراءً عملاً خيرياً، بل تعود بمكاسب اقتصادية ملموسة على الدول الغنية نفسها. فقد بلغت مساهمة ألمانيا الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي أقل من 20 مليار يورو (أي ما يعادل 23 مليار دولار) عام 2024، بما يعادل نحو 0.4% من دخلها القومي.
في المقابل، قفزت الصادرات الألمانية إلى بولندا وحدها بأكثر من 25 ضعفاً منذ عام 1990، لتتجاوز حالياً 100 مليار يورو سنوياً، متخطية قيمة صادرات ألمانيا إلى الصين.
تحقق الشركات الألمانية أيضاً مليارات اليوروهات سنوياً من استثماراتها في أوروبا الوسطى والشرقية، منها 5 مليارات يورو من بولندا وحدها. كما تعززت قدرتها التنافسية بدرجة كبيرة بفضل نقل الإنتاج إلى دول المنطقة، التي توفر بيئة أعمال مستقرة يمكن التنبؤ بها، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، وتكاليف عمالة منخفضة.
لكن التقارب الاقتصادي وحده لن يكون كافياً لدفع أوروبا إلى الأمام ما لم يقترن بتعزيز المنافسة.
فالخدمات، التي تمثل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، تُعد من أقل قطاعاته انفتاحاً على المنافسة، ما يجعل تحريرها الوسيلة الأقل تكلفة لزيادة الإنتاجية.
وتواجه الشركات البولندية ونظيراتها في أوروبا الوسطى والشرقية عوائق يومية داخل السوق الأوروبية الموحدة، غالباً ما تفرضها الشركات المهيمنة في أوروبا الغربية.
ويستدعي ذلك تشديد إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، والتخلي عن التمسك الساذج بمبادئ التجارة الحرة المطلقة، إلى جانب تعزيز المعاملة بالمثل في التجارة والاستثمار.
يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تبني نهج يقوم على تشكيل تحالفات بين الدول الراغبة في التعاون، بدلاً من انتظار إجماع جميع الأعضاء.
ويمكن لبولندا وألمانيا وفرنسا، على سبيل المثال، أن تكون أول من يختبر تطبيق “النظام الثامن والعشرين” للشركات، الذي يوفر إطاراً موحداً على مستوى الاتحاد، بديلاً عن 27 منظومة وطنية متباينة من القواعد التنظيمية، من خلال قانون موحد للشركات وإطار ضريبي مشترك، بدءاً بالشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وينبغي أن يمتد هذا النهج إلى سوق العمل الأوروبية، بحيث لا يضطر المهنيون الحاصلون على مؤهلاتهم في إحدى دول الاتحاد إلى اجتياز إجراءات بيروقراطية معقدة للاعتراف بها في دولة أخرى.
ورغم عودة معظم السباكين البولنديين الذين هاجروا إلى أوروبا الغربية إلى بلادهم، لا يزال كثير من المهنيين الآخرين من دول أوروبا الوسطى والشرقية يواجهون صعوبات مماثلة.
ويستحق السعى إلى مجاراة الولايات المتحدة والصين في القدرة التنافسية بذل الجهود، لكن ينبغي ألا يصرف هذا الطموح أنظار أوروبا عما تتفوق فيه على الجميع، وهو خلق الرخاء وتعميمه.
فنحو ثلثي الدول التي نجحت في بلوغ فئة الدخل المرتفع خلال نصف القرن الماضي دول أوروبية.
وتسعى أجندة دراجي، عن حق، إلى دفع الاقتصادات الأكثر إنتاجية في الاتحاد الأوروبي نحو بلوغ أعلى مستويات التقدم التكنولوجي عالمياً، لكن على أوروبا أن تتحرك على مسارين متوازيين، بتوظيف السياسة الصناعية لتسريع الابتكار، مع مساعدة بقية دول القارة على اللحاق بركب الاقتصادات الأكثر تقدماً.
