دعت شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 19 أكتوبر؛ لللنظر في اعتماد القوائم المالية وحساب التصفية.
فيما تنظر العمومية غير العادية الموافقة على مد فترة التصفية لمدة عام آخر بدءاً من 1 يناير 2027 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.
وأظهر حساب التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي تحقيق صافي فائض 79.9 مليون جنيه.
وفي وقت سابق، قالت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إنها تدرس كافة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن ” تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب”.
وكان وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” من خلال إضافة فرن جديد، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
وكانت أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بيانًا ردًا على شكاوى بعض مساهمي الشركة.
وقالت الشركة وفقًا لبيان لإدارة البورصة، ردًا على شكوى جرد الأصول الثابتة، إنه تم جرد أصول وموجودات الشركة ومطابقتها على كشوف الحصر وتصنيفها وتقييمها من قبل المقيمين على الطبيعة ومقارنتها بكشوف الحاسب الآلي ويتم بيعها تباعًا.
وأوضحت عن التغيير في نشاط استخدام الأراضي، أن جميع التصريحات السابقة الخاصة بأرض الشركة كانت وفق التوصيات الصادرة في حينها من الجهة المختصة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا للتوصيات المختصة حيث تم التوصية أخيرًا بإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، ولم تحط الشركة بالمساحة المطلوبة.
وفيما يتعلق بتسجيل الأراضي، أضافت أن الأراضي المقيدة بالقوائم المالية للشركة هي التي لها عقود مسجلة أما الأراضي التي آلت بموجب قرارات نزع ملكية للنفع العام فجاري بحث إجراءات تسجيل هذه الأراضي من خلال لجنة قانونية مشكلة من الجهات المختصة لبحث تحديد موقفها واتخاذ القرارات بشأنها.
