قررت وزارة المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية إن المواطنين تجاوبوا مع منظومة تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقى 1.2 مليون إقرار ضريبى، معربًا عن شكره للمواطنين على التفاعل والثقة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى العمل فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة فى التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
وأضاف كجوك أن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد فرق الدعم الفنى بصورة مؤثرة، لمساعدة المواطنين وتذليل أى عقبات قد تواجههم خلال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، لافتًا إلى إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ضمن جهود تطوير المنظومة.
وقال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلى مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفنى بهدف رفع كفاءة الخدمات وإتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين.
وأضاف يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات وتقديم المساعدة للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على معالجة أى ملاحظات أو تحديات تواجه المستفيدين من المنظومة.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وأشار إلى أن مد المهلة يشمل أيضًا المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبى أو المنظورة أمامها، فى أى مرحلة من مراحل النزاع.
