جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة 5 سنوات.
بحسب بيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي فإن الاتفاقية تستهدف دعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي، إلى جانب زيادة استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي و البنك المركزي المصري يأتي امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
أوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة التعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.
أعرب عبد الله عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
من جانبه قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.
أوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين
