شهد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه ، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية في الدار البيضاء، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون يورو مخصصة لبرنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات (PEMIA).
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطارات في المغرب بحلول عام 2030 إلى 14 مليون مسافر في مراكش، وخمسة ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، وثلاثة ملايين في فاس؛ مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطيران.
وستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات في المغرب ودعم احتياجات البلاد المتزايدة في مجال الربط الجوي.
ووقع الاتفاقية كل من: أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات (ONDA).
وقال الدكتور سيدي ولد التاه “من خلال هذا القرض البالغ قيمته 270 مليون يورو والمقدم للمكتب الوطني للمطارات، يدعم البنك الإفريقي للتنمية طموح المغرب لتحديث وتوسيع بنيته التحتية للمطارات، لا سيما في المراكز الاستراتيجية مثل مراكش وأغادير وفاس وطنجة، كما يسهم البنك في دعم استعدادات المغرب لاستضافة فعاليات دولية كبرى”.
وأضاف “تندرج هذه العملية أيضاً ضمن أجندة التحول الشاملة على مستوى القارة التي يروج لها البنك الأفريقي للتنمية من خلال البرنامج المتكامل لتحول الطيران في أفريقيا (IATP)، ويدعم هذا البرنامج الدول الأفريقية في تحديث وتمويل ودمج أنظمة النقل الجوي لديها، وذلك بهدف بناء قطاع طيران أكثر أماناً وتنافسية واستدامة وترابطاً”.
وتُعد عملية التوقيع هذه محطة بارزة في مسار تحول قطاع المطارات في المغرب، كما أنها تدعم طموح المملكة في أن تصبح مركزاً رائداً للنقل الجوي يربط بين أفريقيا وأوروبا وبقية أنحاء العالم.
وينسجم هذا المشروع مع الرؤية التشغيلية لمجموعة البنك -المتمثلة في “الركائز الأربع”- ومع الأولويات الاستراتيجية للمغرب، حيث يدعم تنفيذ “رؤية السياحة 2030” الخاصة بالمملكة.
ويهدف برنامج تحديث وتوسيع المطارات (PEMIA) لزيادة الطاقة التشغيلية عبر تطوير البنية التحتية، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز تدابير السلامة والأمن.
وستوفر الاستثمارات للمطارات أحدث المعدات الأمنية، وأنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، وحلولاً رقمية تيسّر رحلة المسافرين، مما يضمن تقديم خدمات أكثر أماناً وسرعة وراحة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
