قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والبالغ قيمتها 36 مليون جنيه ليرتفع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.
ورهنت الهيئة، موافقتها بقيام الشركة بموافاة الرقابة المالية بأحدث قوائم مالية معتمدة بعد إجراء كافة المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية السابقة، مشيرة إلى أن الإدارة اكتفت بتقديم خطط وتعهدات مستقبلية لم يكتمل تنفيذها على أرض الواقع.
وأرجعت الهيئة قرار الإرجاء إلى رصد تغير جوهري في أوجه استخدام حصيلة الزيادة عما ورد بتقرير الإفصاح الأصلي، حيث تضمن التصور المعدل توجيه جزء من الأموال لتسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة.
كما أكدت الهيئة عدم كفاية الإفصاح عن الاحتياج التمويلي والنقدي الفعلي والعاجل الذي يبرر الزيادة في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر تمويل الشركة.
وتفسر هذه الملاحظات الرقابية الخطوة التي اتخذها مجلس إدارة “هيبكو” مطلع هذا الأسبوع؛ حيث وافق المجلس على رفع الحد الأقصى لقبول تمويلات شخصية بدون فوائد من المساهم الرئيسي ورئيس الشركة، المهندس إبراهيم هيبة، من 30 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.
وتأتي هذه التسهيلات البديلة بهدف دعم رأس المال العامل وسداد الالتزامات العاجلة لحين توفيق الأوضاع مع الهيئة وتعديل تقرير الإفصاح.
وفي إطار سعيها لإعادة هيكلة أصولها وتوفير سيولة ذاتية، قررت الشركة تفويض رئيسها لتعيين مستشار مالي مستقل لقياس المخاطر الائتمانية لأرصدة العملاء ومخصصاتها، مع تشكيل لجنة فنية لدراسة تخريد بعض الأصول المهلكة دفترياً لتعظيم العوائد النقدية منها.
