بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نماذج القرى المنتجة في الريف.
استعرض اللقاء آليات التوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، وسبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في مختلف القرى والمحافظات، وتوظيفها لإقامة كيانات اقتصادية تصنيعية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتُحدث طفرة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية لتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن رفع مستويات المعيشة وتحسين الدخل المباشر للمزارعين وعائلاتهم.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، لضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة تعود بالنفع المباشر على الأسر الريفية.
وأضاف أن الدولة ماضية في تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الصادرات المصرية للخارج، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة العقبات كافة أمام الاستثمار الزراعي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة.
ومن جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أن اتحاد الصناعات مستعد لتسخير إمكاناته وخبراته الفنية كافة لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالقرى المنتجة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف بما يناسب المعايير التصديرية.
