بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لبحث فرص توسيع الشراكة التنموية بين مصر واليابان، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في تنفيذ مشروعات تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد رستم تقدير مصر للدور الذي تضطلع به «جايكا» في دعم المشروعات التنموية وتعزيز التعاون بين البلدين، مشددًا على أهمية مواصلة بناء الشراكات والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية اليابانية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات نوعية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، مشيرًا إلى حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين.
وشدد على أهمية توسيع نطاق التعاون بين «جايكا» والقطاع الخاص المصري، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، ويسهم في تنويع مراكز الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، في ضوء الفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق المصرية.
وتناول الاجتماع الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضح رستم أن الآلية تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف دعم القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
ويأتي اللقاء في إطار تحركات الحكومة المصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات التمويلية والتكنولوجية للشركاء الدوليين.
