وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مُساهمة مصرية، باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري؛ بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المُخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المُقام عليها.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، حيث يُسهم المشروع في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل مُتعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المُضافة؛ بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المُتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.
كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المُتخصصة، لإدارة وتشغيل عدد 9 أبراج بالمنطقتين M2 و M1 بمشروع “الفسطاط فيو”، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم شاملة الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع؛ وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عاما.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة مُتخصصة تساهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك فيما يخص الاسناد للشركات، لعدد 17 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد، وكذا فيما يخُص زيادة أوامر الإسناد للشركات، لعدد 42 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، لاستكمال الأعمال المُنفذة والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة.
كما وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول؛ التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة مبلغ 105 ملايين جنيه.
وتستهدف هذه الزيادة في رأس المال؛ دعم وتعزيز مركز الشركة المالي، وتحسين هيكلها التمويلي؛ جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تُمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
