تتجه صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد نحو جمع التمويل عبر أدوات غير مقومة بالدولار الأمريكي؛ وذلك في ظل احتدام المنافسة على رأس المال، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف إصدار الديون.
وقالت “ستيفاني فون فريدبورج”، الرئيسة العالمية لمجموعة القطاع العام في “سيتي”، إن أسواق الديون المقومة بالعملات المحلية -مثل الرنمينبي الصيني، والدولار الأسترالي، ودولار هونج كونج، والدولار السنغافوري- بدأت تجذب اهتمام الجهات المُصدرة من القطاعين العام والخاص الساعية إلى تنويع مصادر تمويلها.
وأشارت في تصريحات لوكالة “رويترز” اليوم الخميس، إلى أن الحكومات والجهات الاستثمارية في القطاع العام تتجه لإصدار ديون لتمويل مشاريع البنية التحتية، وأمن الطاقة، والدفاع، وأولويات التنمية، ولفتت إلى أن المنافسة على التمويل ازدادت حدة مع توجه رؤوس الأموال الخاصة نحو الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتُعد صناديق الثروة السيادية أكبر مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين على مستوى العالم؛ حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 16.5 تريليون دولار حتى هذا الشهر، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف” المتتبعة لهذه الصناديق.
