قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان، إن بنك اليابان المركزي يتخذ الخطوات الصحيحة نحو تطبيع السياسة النقدية، وقد يحتاج إلى تسريع رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، لتجنب انفلات توقعات التضخم.
وتأتي التصريحات على هامش اجتماعات الصندوق وقبيل اجتماع بنك اليابان المرتقب في وقت لاحق من أكتوبر الجاري، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير مع احتمال التمهيد لزيادة جديدة في ديسمبر المقبل.
وتواجه اليابان ضغوطًا تضخمية متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا، بعد زيادة سابقة في يونيو، فيما يتوقع محللون رفعًا جديدًا قبل نهاية العام، كما تدخلت اليابان بالتنسيق مع الولايات المتحدة في يوليو لدعم الين والحد من تراجعه الحاد.
وفي السياق نفسه، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة اليابانية إلى توضيح كيفية تمويل خطط الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك المقرر بدء تطبيقه في أبريل المقبل لمدة عامين، ووضع إطار مالي متوسط الأجل لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن ارتفاع الدين العام، ورغم إحراز اليابان تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة منذ جائحة كوفيد-19، فإن عدم وضوح مصادر تمويل الإنفاق الإضافي والتخفيضات الضريبية لا يزال يثير قلق المستثمرين.
