بلغت أعباء فوائد الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً خلال السنة المالية 2026، إذ تلتهم هذه الفوائد حصة متنامية من الإيرادات الفيدرالية، ما ينذر بتفاقم الاقتراض ما قد يجعل البلاد أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
بلغ صافي تكاليف الفائدة خلال السنة المنتهية في سبتمبر 1.05 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز 8% مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الجمعة. وتتوقع مؤسسة “بيتر جي بيترسون” (Peter G. Peterson Foundation)، وهي مؤسسة بحثية، أن تصل تكاليف الفوائد إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في 1991. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الماضي في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعكس ارتفاع التكاليف زيادة حجم الدين الذي يتعين دفع فوائد عليه، إذ يتجاوز أحد المقاييس الرئيسية للدين 32 تريليون دولار، أي أعلى بنحو 10 تريليونات دولار مما كان عليه قبل خمس سنوات فقط، وكذلك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، أي أكثر من ضعف مستواه البالغ 1.47% قبل خمس سنوات.
الحكومة الأمريكية تتحرك لاحتواء ارتفاع عوائد سندات الخزانة
والأسوأ أن العوائد الحالية أعلى من ذلك، إذ يقترب المؤشر الحالي لسندات الخزانة الأمريكية لدى بلومبرج من 5%. ودفع ارتفاع أسعار الفائدة وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى اتخاذ خطوات استثنائية لاحتواء صعودها، رغم أن اقتصاديين يرون أن البلاد لا تزال بعيدة عن سيناريو الأزمة. فقد ظل الطلب قوياً في مزادات الدين، ولم تعرقل تكاليف الاقتراض المرتفعة تدفقات الائتمان.
قالت لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد “بروكينغز” والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الوضع “لا يبدو كأزمة، بل هو تآكل بطيء” للقدرة المالية للحكومة. وأضافت أن ما لا يزال مجهولاً هو النقطة التي “سيقرر عندها بعض المقرضين التوقف عن إقراضنا، وإذا حدث ذلك فقد يؤدي إلى أزمة مالية”، تفقد فيها الخزانة القدرة على جمع الأموال من الأسواق.
وقال جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمربكية لدى “تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities)، إن أحد العوامل التي تحد من تصاعد المخاوف في الوقت الراهن هو تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عوائد سندات الخزانة الأميركية. ويكتسب هذا المعدل أهمية بالنسبة إلى إيرادات الشركات والحصيلة الضريبية. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أساس سنوي 6.3% في الربع الثاني. وكتب غولدبرغ في مذكرة حديثة: “الكارثة المالية لم تحل بعد”.
إدارة الأعباء في الوقت الراهن
قال فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، خلال فعالية في مينيابوليس يوم 8 أكتوبر: “نتدبر أمورنا بطريقة ما، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة”. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل البلاد أكثر عرضة للمخاطر. وأضاف أن أي صدمة سلبية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لأي سبب كان، بما يطلق “تأثيراً معززاً” للمخاطر.
وفي هذا السيناريو، تنعكس صدمة ارتفاع الفائدة “على العجز، ثم على الدين، ثم تعود لتؤثر في أسعار الفائدة والاقتصاد”، بحسب سواغل، الذي توقع مكتبه في فبراير أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسياً يبلغ 106% في 2030. وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة، إن المشاركين في الأسواق أبدوا خلال العامين الماضيين اهتماماً أكبر بالرسالة المتعلقة بالوضع المالي، رغم أنه يكرر التحذيرات نفسها منذ فترة طويلة.
وتحتل تكاليف الفوائد حالياً مرتبة بين أكبر ثلاثة بنود للإنفاق الفيدرالي، بعدما زادت على الضعف منذ 2022. ولا يتقدم عليها سوى الضمان الاجتماعي و”ميديكير”، وهما برنامجان فيدراليان ضخمان لكبار السن في الولايات المتحدة، تتصاعد تكاليفهما كل عام مع انضمام الملايين إلى قوائم المستفيدين. ويأتي بعدها وزارة الدفاع و”ميديكيد” لتكتمل القائمة الخماسية.
وفي آخر مرة اقتربت فيها تكاليف الفوائد كنسبة من الدين من مستوياتها الحالية، اتجهت السياسة الأميركية إلى التعامل مع التحدي. فقد تراجع الرئيس جورج بوش الأب بتعهده الشهير بعدم فرض ضرائب جديدة، ووقّع حزمة زيادات ضريبية في 1990، قبيل بلوغ نسبة تكاليف الفوائد ذروتها. ثم حذا حذوه خليفته بيل كلينتون بزيادة الضرائب مجدداً في 1993.
هل تنتظر الولايات المتحدة وقوع الكارثة؟
شهدت نهاية الحرب الباردة أيضاً تراجعاً في الإنفاق الدفاعي، ما ساعد على تحسين الوضع المالي. وبحلول أواخر التسعينيات، أسهم تسارع النمو الاقتصادي، بالتزامن مع انتشار الإنترنت والحواسيب الشخصية، في زيادة الإيرادات.
أما اليوم، فيروّج بيسنت ومسؤولون آخرون في إدارة الرئيس دونالد ترامب لطفرة الذكاء الاصطناعي باعتبارها محركاً للنمو من شأنه خفض نسبة الدين. لكن خبراء الموازنة يشككون في ذلك، مشيرين إلى أن الإنفاق الدفاعي وبرامج الاستحقاقات الاجتماعية مرشحان لمواصلة الارتفاع، في حين قد لا يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي سريعاً بما يكفي لزيادة الإيرادات بالقدر المطلوب.
وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة “بيترسون”: “المشكلات لا تزداد إلا سوءاً، لذلك لا ينبغي أن نناقش ما إذا كنا سننتظر الكارثة، بل يجب أن نعمل على معالجتها الآن”. وأضاف: “سيكون الخروج من هذه المشكلة صعباً للغاية”.
هل الأزمة المالية وشيكة؟
وقد تتضاءل الزيادة هذا العام في مدفوعات الفوائد الصافية، البالغة 81.4 مليار دولار، أمام زيادات أكبر إذا واصلت الأسعار ارتفاعها. ويُتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، البالغ حالياً بين 3.75% و4%، مرة واحدة على الأقل، ما سيزيد تكاليف الدين قصير الأجل الذي يفضله بيسنت بشكل متزايد.
ويؤدي ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس على امتداد منحنى العائد إلى زيادة تكاليف الفوائد في 2027 بمقدار 310 مليارات دولار، وفق حسابات “تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities).
وقالت كارين دينان، أستاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد والمسؤولة السابقة في وزارة الخزانة خلال إدارة باراك أوباما: “لا أعتقد أن أزمة مالية وشيكة، فما زال اقتصادنا قوياً نسبياً”. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة لم تعد بعد إلى المستويات التي بلغتها قبل ثلاثة أو أربعة عقود.
لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن “ارتفاع الدين يجعل صافي مدفوعات الفوائد عاملاً بالغ الأهمية، إذ سيؤدي إلى تفاقم المديونية”. وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يزيد الضغوط الشعبية المطالبة باتخاذ إجراءات.
