واصلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعها على أساس سنوي للفصل الثاني توالياً خلال الربع الثالث من 2026، لكن المكاسب تركزت في عدد محدود من المناطق، بينما سجلت معظم مناطق المملكة انخفاضات، وسط استمرار التباين بين أسعار الأراضي السكنية والفلل والشقق.
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 1.3% في الربع الثاني، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
الأراضي السكنية ترتفع والفلل تواصل التراجع
حافظ القطاع السكني، الذي يستحوذ على 72.7% من وزن المؤشر العام، على نموه السنوي بنسبة 2.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%، والشقق بنسبة 1.7%، والأدوار السكنية بنسبة 0.8%.
في المقابل، واصلت أسعار الفلل انخفاضها بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار التباين بين أنواع العقارات السكنية، رغم ارتفاع المؤشر العام للقطاع.
وتكشف المقارنة الفصلية عن تراجع الأسعار السكنية، إذ انخفضت بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني، متأثرة بتراجع أسعار الأراضي السكنية والشقق والفلل، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية.
العقارات التجارية تتراجع للربع الثاني
واصلت أسعار العقارات التجارية انخفاضها على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي، متراجعة بنسبة 2%، بعد انخفاضها 3.2% في الربع السابق، مع استمرار الضغوط على مختلف مكونات القطاع الذي يمثل 25.4% من وزن المؤشر العام.
أما القطاع الزراعي، فتباطأ نمو أسعاره إلى 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 11.3% في الربع الثاني.
الرياض والحدود الشمالية تخالفان اتجاه معظم المناطق
أظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً بين المناطق الإدارية، إذ سجلت الحدود الشمالية أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أسعار العقارات خلال الربع الثالث بنسبة 12%، تلتها الرياض بنسبة 4.6%، ثم المدينة المنورة بنسبة 0.3%.
في المقابل، امتدت الانخفاضات إلى معظم مناطق المملكة، بقيادة عسير التي تراجعت فيها الأسعار بنسبة 4.3%، تلتها حائل بنسبة 3.8%، والمنطقة الشرقية بنسبة 3.7%، ثم الجوف بنسبة 2.8%، فيما انخفضت الأسعار في مكة المكرمة بنسبة 0.6%.
وعلى أساس فصلي، استقرت الأسعار في الرياض، بينما ارتفعت في الحدود الشمالية بنسبة 1.3% والمدينة المنورة بنسبة 0.2%. في المقابل، انخفضت في مكة المكرمة بنسبة 2.6%، والمنطقة الشرقية بنسبة 1.8%، وعسير بنسبة 5.7%، وسجلت الجوف أكبر تراجع فصلي بنسبة 14.9%.
تأتي هذه التطورات بعدما اتخذت الحكومة السعودية سلسلة إجراءات لزيادة المعروض العقاري والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في الرياض، شملت إتاحة أراضٍ جديدة للتطوير، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتجميد الزيادات السنوية للإيجارات في العاصمة لمدة خمس سنوات.








