قال شريف الجبلي، النائب الأول لرئيس مجلس أعمال «الكوميسا»، إن التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائرى يمثلان فرصة لتعزيز تنافسية اقتصادات دول شرق وجنوب أفريقيا، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، فى ظل تشديد الأسواق العالمية متطلباتها البيئية والتنظيمية.
وأضاف الجبلى، خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» فى العاصمة الزيمبابوية هراري، أن الفرص الاقتصادية التى يتيحها الاقتصاد الدائرى عالميًا تقدر بنحو 4.3 تريليون دولار.
وأوضح أن تبنى نماذج الأعمال الدائرية يتيح للشركات خفض تكاليف الطاقة والمدخلات، وتأمين إمدادات المواد الخام، وخلق مصادر جديدة للإيرادات من خلال الإصلاح والتجديد وإعادة التدوير، فضلًا عن تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار الجبلى إلى أن قطاعات الإلكترونيات والنفايات الإلكترونية، والبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، والجلود والمنسوجات، توفر فرصًا استثمارية واعدة لدول «الكوميسا».
ولفت إلى أن أفريقيا أنتجت 3.5 مليون طن من النفايات الإلكترونية خلال عام 2022، فيما لم تتجاوز نسبة ما جرى توثيق جمعه وإعادة تدويره عبر القنوات الرسمية 1%.
وشدد الجبلى على أهمية توحيد المعايير والتشريعات بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المعاد تدويره والمسئولية الممتدة للمنتج.
وأكد أن غياب الأطر التنظيمية المنسقة يعرقل حركة المنتجات عبر الحدود، ويرفع تكاليف الامتثال على الشركات المصدرة، ما يحد من قدرة المنتجات الأفريقية على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالتمويل، كشف الجبلى أن أفريقيا استحوذت على 0.2% من استثمارات القطاع الخاص المعلنة فى الاقتصاد الدائرى بقطاعات المنسوجات والتعبئة والتغليف والإلكترونيات والأجهزة خلال الفترة من 2018 إلى 2024، بما يعادل نحو 370 مليون دولار.
وأضاف أن تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائرى يتطلب تكامل أربعة عوامل رئيسية، هى السياسات والمهارات والتمويل والاستثمار، إلى جانب تطوير مشروعات قابلة للتمويل المصرفى وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد استعداد مجلس أعمال «الكوميسا» والقطاع الخاص لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال حصر الفرص الاستثمارية، وتطوير المهارات، وتعزيز الشراكات الإقليمية، ودعم الشركات الرائدة فى تطبيق نماذج الأعمال الدائرية.
ودعا مؤسسات الأعمال إلى زيادة الاستثمار فى التصنيع الأخضر وتوسيع التعاون عبر الحدود، مشيرًا إلى أن التوصيات المنبثقة عن المناقشات بين الشركات والحكومات ستُدرج ضمن بيان القطاع الخاص المقدم إلى قمة «الكوميسا» الخامسة والعشرين.








