تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى رفع مستوى الإفصاح الذي تقدمه الشركات المدرجة للمستثمرين في تقاريرها السنوية، عبر مطالبتها بتقديم تحليل أوسع لأسباب تغير النتائج والسيولة والمركز المالي ومؤشرات الأداء، بدلاً من الاكتفاء بعرض الأرقام والبيانات المالية.
الهيئة طرحت، اليوم الأربعاء، مشروعاً لتطوير متطلبات الإفصاح ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركات المدرجة، ودعت المشاركين والمهتمين في السوق إلى تقديم مرئياتهم خلال 30 يوماً تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، قبل اعتماد الصيغة النهائية.
مكوّنات وأهداف المشروع
يقترح المشروع جمع وتنظيم متطلبات الإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي في قسم مستقل بعنوان “مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي”، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المستثمر المحلي والأجنبي إلى المعلومات ومقارنتها، ومنحهم رؤية أوضح بشأن أداء الشركات والعوامل المؤثرة فيه.
ولا يقتصر التغيير المقترح على إضافة إفصاحات جديدة، إذ إن جزءاً من المتطلبات موجود بالفعل في الأطر التنظيمية الحالية وتطبقه بعض الشركات، لكنه يرفع مستوى التحليل المطلوب، حيث سيتعين على الشركات تحليل أدائها المالي والتشغيلي خلال السنة، ونتائج الأعمال والمركز المالي والسيولة والملاءة والموارد الرأسمالية، ومقارنتها بالسنة السابقة، إلى جانب تفسير العوامل الرئيسية وراء التغيرات الجوهرية.
كما يمتد التحليل إلى مؤشرات الأداء المالية وغير المالية متى كانت ذات أهمية، بما في ذلك هوامش الربحية والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية ومعدلات نمو الإيرادات والأرباح ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، بحسب طبيعة نشاط كل شركة.
ولا يتوقف الإفصاح عند الأداء التاريخي، إذ يقترح المشروع مطالبة الشركات باستعراض الاتجاهات والعوامل والشكوك الجوهرية التي يُتوقع أن تؤثر في أعمالها ونتائجها ومركزها المالي مستقبلاً، بما يمنح المستثمرين أدوات إضافية لتقييم الأداء والمخاطر.
موجة لتعزيز الشفافية
يأتي المقترح ضمن سلسلة تحركات تنظيمية متسارعة لهيئة السوق المالية، منذ تولّي مازن السديري رئاستها في أغسطس، تستهدف تعزيز الشفافية وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين.
وكانت الهيئة طرحت أيضاً مشروعاً لإلزام شركات السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة الأرباح، بعد إعلان النتائج المالية، ما ينقل مكالمات الأرباح من ممارسة اختيارية لدى الشركات إلى متطلب تنظيمي في حال اعتماد المقترح.
كما تزامنت تلك الخطوات مع تحركات أخرى شملت ضوابط تتعلق باستثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة، ومقترحات تخص التداول الخوارزمي والتعامل في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير ممارسات بناء سجل الأوامر في الطروحات الأولية.
يعكس ذلك اتجاهاً تنظيمياً أوسع نحو تحسين نوعية المعلومات التي يبني عليها المستثمر قراره، بالتوازي مع ضبط المخاطر ورفع معايير الحوكمة في السوق المالية السعودية، في وقت تستهدف المملكة تعميق سوقها المالية وجذب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تطبيق تدريجي على “نمو”
يقترح المشروع إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية “تاسي” بالمتطلبات الجديدة اعتباراً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد الموافقة النهائية على الأحكام التنظيمية.
أما الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو”، فستطبق المتطلبات في البداية بصورة استرشادية، على أن تصبح إلزامية اعتباراً من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام.
ويتضمن المقترح كذلك تحويل سبع فقرات من المادة 87 إلى متطلبات إلزامية على شركات السوق الموازية، ما يوسع نطاق معايير الإفصاح التي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها.
