بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة.
واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.
وأكد الوزير أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معربًا عن حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الإيفواري في مجال الصناعة، واستغلال إمكانات وقدرات البلدين في تحقيق منافع اقتصادية لمصر وكوت ديفوار.
وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تشمل من بين محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هي المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين، وهي الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية.
وأشار إلى أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت بناءً على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء في عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
ومن جانبه، أكد سفير كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين في عام 2019، لا سيما في ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين، لافتًا إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية لكوت ديفوار، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وأشار السفير إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 للاقتصاد الإيفواري؛ حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار في هذه الصناعات المستهدفة، ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
