قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر، فيما تعمل الدولة على تهيئة البيئة المناسبة لزيادة دوره في الصناعة والإنتاج، من خلال تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.
وأضاف هاشم أن الوزارة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التصديرية والموارد المتاحة محلياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات الاستراتيجية والتكميلية والتمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، من بينهم أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، وحسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تركز على تعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، واستغلال الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، إلى جانب تنمية الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تمثل مدخلات أساسية في صناعة الحديد والصلب.
وأشار إلى أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، ومواكبة الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالمياً، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات والعمل على توطينها في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، لفت هاشم إلى إطلاق مصر مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بهدف توسيع التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة متكاملة على مستوى القارة، وتعزيز القدرات التصنيعية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة لدى الدول الأفريقية.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وزيادة التجارة البينية الأفريقية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للموارد والمواد الخام بالقارة، عبر تعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لدى الدول المشاركة.
وأشار إلى أن مصر تسعى بالتوازي إلى فتح أسواق جديدة أمام صادراتها، تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، مؤكداً أن السوق الأفريقية تعد من أكثر الأسواق الواعدة لاستيعاب الصادرات المصرية، فضلاً عن إمكانية أن تمثل امتداداً صناعياً طبيعياً لمصر بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المستهدف.
واستعرض الوزير المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية واللوجستية، وشبكة اتفاقيات التجارة مع مختلف الدول، التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك.
وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة، وتوافر العمالة الماهرة، ووجود قاعدة صناعية راسخة، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي، تدعم فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
