أكد مصدرو الملابس أن المشاكل التى تواجه المصنعين فى الوقت الحالى من الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السولار واستمرار عمل الغليات داخل المصانع بالسولار بدلاً من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة أدت فى مجملها إلى تراجع صادرات الملابس خلال الأشهر الماضية بنحو 8% مقارنة بالعام الماضى.
قال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ان الأوضاع السياسية غير المستقرة انعكست بشكل كبير على صادرات الملابس المصرية، وأن المشاكل التى تقابل المصدر المصرى لا تلقى اهتماما من جانب الحكومة، وذلك على الرغم من التصريحات المستمرة من جانبها بمساندة ودعم المصنعين والمصدرين.
وأضاف ان الحكومة بدأت فى صرف دعم الصادرات الذى يتراوح بين 8 و10%، إلا أنه ببطء شديد، وان الرد الضريبى للمصدر توقف منذ فترة طويلة ولم يتم صرفه، لأن المصدر معفى من الضرائب، وأنه يقوم بدفع ضريبة المبيعات على أن يتم ردها اليه مرة أخرى، إلا أن عدم توفر السيولة المالية لدى الحكومة أدى إلى عدم صرفها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأوضح طلبة أن عدم استقرار الأوضاع والاضطرابات والاعتصامات العمالية أيضاً اثر على الصادرات المصرية سلبا خاصة بعد قيام الدول المستوردة للملابس المصرية برفض صرف نسبة من المستحقات المالية للمصانع المصرية المصدرة إلا بعد استلام الشحنات المتفق عليها بالكامل.
وأشار إلى ان عدم مساهمة قطاع البنوك فى تمويل ودعم الصناعات النسيجية وارتفاع فوائد البنوك على القروض يعدان من أهم العقبات التى تقف فى طريق المستثمرين فى قطاع الملابس الجاهزة.
وارجع الانخفاض الحاصل فى الصادرات المصرية لظهور منافسين جدد مثل بنجلاديش وفيتنام لمصر فى أسواقها التصديرية، والتى تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمتها، حيث تستحوذ على 60% من حجم صادرات الملابس المصرية تلتها أوروبا بنحو 35%.
من جانبه توقع عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ان تشهد الصادرات المصرية تراجعاً قدره 10% هذا العام، لأن المصدر يواجه العديد من الصعاب فى الوقت الحالى، كتكرار ازمات السولار.
وأوضح ان معظم مصانع الملابس، تزال تعمل بالسولار حتى الآن على الرغم من تصريحات الحكومة المستمرة بالتوسع فى توصيل الغاز للمصانع وان نقص السولار أدى بالعديد من المصانع إلى تقليص ساعات العمل بها وتخفيض طاقاتها الانتاجية، وانه خفض الطاقة الانتاجية فى مصنعه فى قسم الصباغة بنحو 50%، وخفضها أيضاً فى قسم الملابس الجاهزة بنحو 70% ولفت الأباصيرى إلى ان ابرز المشكلات التى يعانى منها المصنعون هذا العام تكرار انقطاع التيار الكهربائى الذى اثر أيضاً على تراجع الانتاج، مرجعا تراجع الصادرات المصرية من الملابس إلى رخص الأسعار المقدمة من جانب الدول المستوردة بالإضافة إلى قيام أمريكا بتقليص حجم الاستيراد من الملابس المصرية لأسباب غير معلومة العام الحالى مقارنة بـ2011.
وكان التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للملابس كشف عن تراجع صادرات الملابس المصرية منذ بداية عام 2012 وحتى شهر اكتوبر الماضى بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح التقرير زيادة الصادرات فى الربع الأول من العام الحالى 2012 من 365 مليون دولار إلى 370 مليون دولار بزيادة 1% بينما تراجع حجم الصادرات فى الربع الثانى من العام الحالى إلى 372 مليون دولار مقارنة بـ419 مليون دولار بنحو 11% مقارنة بالعام الماضى.
وشهد الربع الثالث من العام الحالى، وفقا لتقرير المجلس التصديرى للملابس، ارتفاعاً فى معدل تراجع الصادرات المصرية من الملابس يقدر بنحو 20%، حيث تراجعت الصادرات من 410 ملايين دولار فى عام 2011 إلى 327 مليون دولار.
خاص البورصة
