تعتزم الحكومة إجراء تصحيح هيكلي لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، من خلال قيام الموازنة العامة بدعم المنتج النهائي من الكهرباء على أن يقوم قطاع الكهرباء بتسديد التكلفة الحقيقية للمواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء إلى قطاع البترول، وهو ما يسهم في حل مشاكل السيولة التي يعاني منها القطاعان، بما ينعكس على تحسين الخدمات للجمهور وضمان توفير مصادر الطاقة بشكل مستمر ومنتظم.
وفي نفس الوقت سيقوم قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي بدلا من المازوت لرفع كفاءة توليد الطاقة وخفض التكلفة وتحسين الآثار البينية، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة الكهرباء برفع كفاءة محطات الكهرباء التي تحتاج إلى تطوير.
وتتعهد الحكومة بالحفاظ على أسعار بيع الكهرباء للشريحة الدنيا للاستهلاك المنزلي حتى 50 ك.و.س، وهو ما يعني تحقيق الحماية الكاملة لنحو 17 مليون مشترك يمثلون أكثر من 70 % من المواطنين.
وأضافت المالية أن الحكومة تلتزم بالتوسع في تقديم المزايا الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المجالات ذات الأولوية والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج.
وستقوم الحكومة بتوجيه نسبة 10 % على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للانفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية، وفي هذا الإطار فقد بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات جادة وعملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة 2012 / 2013 واتباع إجراءات صارمة بدون تهاون في التعامل مع أي محاولات للتلاعب بهذه الموارد وتوجهها لغير مستحقيها وتأتي على رأس هذه البرامج معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 5ر1 مليون مستفيد مع نهاية 2012 / 2013 ثم إلى مليوني مستفيد مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش.
وفي نفس الوقت سيقوم قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي بدلا من المازوت لرفع كفاءة توليد الطاقة وخفض التكلفة وتحسين الآثار البينية، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة الكهرباء برفع كفاءة محطات الكهرباء التي تحتاج إلى تطوير.
وتتعهد الحكومة بالحفاظ على أسعار بيع الكهرباء للشريحة الدنيا للاستهلاك المنزلي حتى 50 ك.و.س، وهو ما يعني تحقيق الحماية الكاملة لنحو 17 مليون مشترك يمثلون أكثر من 70 % من المواطنين.
وأضافت المالية أن الحكومة تلتزم بالتوسع في تقديم المزايا الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المجالات ذات الأولوية والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج.
وستقوم الحكومة بتوجيه نسبة 10 % على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للانفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية، وفي هذا الإطار فقد بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات جادة وعملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة 2012 / 2013 واتباع إجراءات صارمة بدون تهاون في التعامل مع أي محاولات للتلاعب بهذه الموارد وتوجهها لغير مستحقيها وتأتي على رأس هذه البرامج معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 5ر1 مليون مستفيد مع نهاية 2012 / 2013 ثم إلى مليوني مستفيد مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش.
