تصدرت السياسات المالية والنقدية والضريبية أهم أولويات البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمتد لعشر سنوات (2012 2022)، ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطني مستقل.
وذكرت وزارة المالية اليوم أنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012 / 2014 برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2ر2 % 2011 / 2012 إلى 5ر3 % 2012 / 2013، ثم 5ر4 % 2013 / 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 في المائة في المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لاتقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري، من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.
وأضافت أن البرنامج يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم وإدخال إصلاحات ضريبية تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي سيمكن من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه نسبة 10 في المائة على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للانفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية.
وأوضحت أن المكون المالي يعتبر أحد أهم المكونات التي يشملها البرنامج الوطني للاصلاح، نظرا للعجز المتزايد في الموازنة العامة والذي بلغ 9ر10 % من الناتج المحلي للعام المالي 2011 / 2012 والتي بلغت 168 مليار جنيه، وتستهدف خطة العام المالي الحالي خفض هذه النسبة إلى 4ر10 % من الناتج المحلي، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 5ر8 % مع نهاية العام المالي 2013 / 2014 ثم إلى أقل من 5 % في عام 2016 / 2017.
