وفيق يعتمد وثيقة سياسات الإسكان خلال الشهر الجارى و ضوابط عادلة لتسعير الأراضى.

تنتهى وزارة الإسكان من إعداد وثيقة سياسات الإسكان خلال الشهر الجارى تمهيداً لإعتمادها من قبل الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء.

قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس الادارة المركزية للإسكان بالوزارة إن اللجنة المشكلة لاعداد الوثيقة انتهت من وضع اللمسات النهائية وستقدمها للوزير خلال الشهر الجارى وكشفت عن بعض ملامحها مشيرة إلى انها ستتضمن استراتيجيات وسياسات الإسكان خلال الفترة المقبلة ومنها خمس سنوات كمرحلة اولى حتى 2017.

أضافت أن الوثيقة ستفصل بين دور الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات السكنية وتحديد دور تعاونيات البناء والإسكان بجانب تعظيم دور الإيجار فى تخصيص الوحدات السكنية على أن يتم تخصيص عدد كبير من وحدات مشروع المليون وحدة بنظام الإيجار جارى تحديدها حالياً.

أضافت أن الوثيقة سينتج عنها عدة قوانين للحفاظ على الثروة العقارية وتجريم اهدار الأراضى والعقارات الصالحة للبناء والسكن بجانب تحديد احتياجات الإسكان خلال الخمس سنوات المقبلة ودراسة تقديم مشروعات جديدة بجانب مشروع المليون وحدة.

وصرحت هاشم أن الوثيقة سيخرج منها عدة مشروعات لقوانين ولجان لإعداد القرارت الوزارية المتعلقة بالإسكان الإجتماعى ولجان عمل لدراسة احتياجات السوق العقارى ومنها لجنة اعداد قانون الإسكان الإجتماعى الذى سيتناول اسلوب تخصيص وحدات مشروع المليون وحدة وكيفية تخصيصي الأراضى والوحدات التى تقدمها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع تحديد مفهوم محدود الدخل ومن يستحق الحصول على وحدات مدعومة من الوزارة وتجريم من يخالف القانون فى ذلك ويحصل على دعم لا يستحقه.

كان الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قد أكد خلال اجتماعه مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء اجهزة المدن أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد وسياستها فى ذلك ترتكز على جناحين هما تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، واستيفاء حق الدولة بالكامل.

وأضاف الوزير انه سيتم ضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة فى ظل الطلب المتزايد حالياً وسيتم دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل مع وضع سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها فى ضوء محددات التنمية ودراسة حجم الطلب الموجود واحتياجات تحريك الاقتصاد.

وكشف الوزير عن أنه يتم العمل حالياً على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى توفى حق الدولة ولا تشعل الأسعار وتسهم فى الإسراع بالتنمية.

وأضاف أن  سياسة الإسكان فى إعادة توزيع التنمية والسكان أن نخلق أقطاباً تنموية جديدة، مثلا عبر مدينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى، أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان.

وكشف الدكتور طارق وفيق عن ان هناك مسودة لتعديل اللائحة العقارية تم توزيعها على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإبداء ملاحظاتهم عليها، قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق الوزير على إعطاء رؤساء أجهزة المدن الجديدة تفويضات وصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن هذا يعد مفتاحاً لرفع كفاءة الإدارة ودعم اللامركزية.