يلتقى مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مسئولى هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الأبنية التعليمية نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة معادلة فروق أسعار خامات مواد البناء والتى صدر قراراً بتعميمها على جميع الجهات مؤخراً.
توصلت لجنة مشكلة من إتحاد المقاولين وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة الى 4 نماذج لإحتساب فروق أسعار خامات مواد البناء والتى أقرتها وزارة الإسكان وأرسلت بها بيانا الى وزارة المالية التى قررت تعميمها على جميع الجهات الحكومية.
أصدرت هيئة الخدمات الحكومية نهاية الأسبوع الماضى دليلا لتطبيق معادلة فروق الأسعار لأعمال المقاولات ويوضح العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة طبقا ًلأحكام القانون 191 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المزايدات والمناقصات .
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين إن الإجتماع يتضمن شرح تفسيرات النماذج الأربع التى توصلت اليها اللجنة المشار اليها والية تطبيقا من قبل الجهات الحكومية موضحاً إنها تمثل غلق الستار على مشلكة تسببت فى تكبد الشركات خسائر كبيرة مع الإرتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء .
أوضح إن مشاركة مجلس الدولة فى اللجنة المختصة حصنها من الطعن وهيئة الخدمات تمثل الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وإلزام باقى الجهات بالعمل به لافتا الى أن وزارة الإسكان بجميع جهاتها بدات الصرف الفروق منذ التوصل الى الإتفاق على معادلة فروق الأسعار.
وتضمن الدليل الذى أصدرته هيئة الخدمات الحكومية بعض الأمثلة العلمية لتطبيق معادلة تغير الأسعار فى الحالات المختلفة وصور من بعض نشرات الأرقام القياسية الصادرة من الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء فيما يختص بتطبيق تلك الأمثلة بالإضافة الى الإرشادات الهامة لتبيق معادلة تغير الأسعار.
كتب – حمادة إسماعيل
