أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم دعوى قضائية, تطالب بإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية, وبطلان أي قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
قال مقيم الدعوى شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية – إن الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر, وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور, على أن يتم عرضه السبت, على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذا الإجراء سيكون باطلا, لأن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت ب`85 عضوا فقط, فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو, وبالتالى فإن كافة أعمال التصويت التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة, ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء بسواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.
كما أكد المدعي أن مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها, أمام المحكمة الدستورية العليا.. كما أن اجتماع الجمعية التأسيسية التى أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس الماضي الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح الجمعة التالي, مما يعنى أن هؤلاء الأعضاء أمضوا نحو عشرين ساعة متصلة فى هذا الاجتماع, وبالتأكيد فقدوا التركيز وتأثر أداءهم وقدرتهم على المناقشات الجادة – على حد ما جاء بالدعوى -.
أ ش أ
