عادت أسعار العائد على أذون الخزانة للارتفاع مكتسبة نصف نقطة مئوية فى بعض العطاءات المقدمة من البنوك فى مزاد الأحد الماضى. فى رد فعل سريع لتجدد الاضطرابات السياسية والمظاهرات، ويتوقع مصرفيون أن يستمر العائد على أدوات الدين الحكومى فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى حال استمرار الوضع كما هو وتزايد حدة المشاحنات السياسية.
وتحاول وزارة المالية مقاومة ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى وألغت مزادين لسندات خزانة اجل 5 و7 اعوام لارتفاع العائد، وبدلا من ذلك رفعت احتياجاتها من أذون دولارية طرحتها الاسبوع الماضى بقيمة 200 مليون دولار وقبلت عروضا بقيمة 1.7 مليار دولار بدلا من الـ 1.5 مليار دولار التى كانت قد طلبتها بعائد 3%، بينما بلغت أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً 12.5% ولأجل عام 12.9%.
قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان الأوضاع السياسية الراهنة هى المسئولة عن تحديد مستويات التسعير، خاصه أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى التى ترتفع بشكل ملحوظ مع تزايد الطلب عليها والضغط على مستويات السيولة بالبنوك.
أضاف عبدالفتاح أن الارتفاع الذى شهدته أسعار العائد على الأذون خلال عطاء الأسبوع الماضى من المحتمل أن يكون مؤقتاً وراجعاً إلى تزايد الطلب فقط مقابل المعروض.
وأكد عبدالفتاح أن طروحات المالية من الأذون الدولارية وباليورو يقلل من الضغوط الحكومية على العملة المحلية وبالتالى اسعار العائد عليها.
ويرى مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة ان أسعار العائد على ادوات الدين الحكومى مرتبطة بمستويات العرض والطلب فكلما ارتفع الطلب مقابل تراجع فى المعروض ترتفع اسعار العائد خاصة فى حالات الاضطراب الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى ان هناك توقعات بارتفاع العائد على أدوات الدين المحلى خلال الشهور المقبلة فى حال سوء الأوضاع الاقتصادية وتزايد الطلبات لسد تفاقم عجز الموازنة.
أضاف أن اتجاه المالية لطرح الاذون بالعملات الاجنبية يقلل من الضغوط التى تواجهها المالية لقبول ارتفاع اسعار العائد على الأذون المحليه، مؤكدا أن المالية تحاول حاليا مقاومة ضغوط البنوك برفع أسعار العائد على الأذون المحلية من خلال إلغاء عطاءات سندات خزانة أجل 5 سنوات وأجل 7 سنوات وكان من المقرر طرحهما فى مزاد يوم الاثنين الماضى وذلك على خلفية ارتفاعات فى العائد على اذون الخزانة خلال عطاءات يوم الاحد.
وأشار حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد فروع البنوك الأجنبية إلى أن الارتفاعات فى العوائد على اذون الخزانة نتيجة تراجع السيولة المحلية المتاحة للاستثمار فى البنوك، فمعدل نمو الديون المحلية أعلى بكثير من معدلات نمو الودائع وبالتالى فان ارتفاع العائد على أذون الخزانة المحلية مبرر.
وتوقع يوسف ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة للتأثيرات السلبية التى تحملتها محافظ الايداع بالبنوك خاصة فى حالة سوء الأوضاع، مؤكدا أن المالية غير قادرة على مقاومة ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى اكثر من ذلك لارتباطها بمواعيد استحقاقات والتزامات دولية تجعلها مضطرة لقبول اسعار العائد المرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ويرى ان الأسبوع الجارى سيكون أكثر وضوحا فى اتجاهات مستويات التسعير، متوقعا استقرار الأسعار فى حال توقف تطورات الوضع السياسى السلبية والسيطرة على حالة الانقسام الشديدة بين الشعب والقوى السياسية.
ونفى يوسف قدرة المالية فى الاعتماد على الأذون الدولارية فى تغطية عجز الموازنة، نظرا لتزايد العجز وتفاقم الطلبات مقابل المعروض من تلك العملات مقارنة بالعملة المحلية.
كتبت – أسماء نبيل
