ناقش اقتصاديون وخبراء المسودة قبل النهائية التى قدمتها اللجنة التأسيسة للدستور وذلك على هامش «صناعة القرار الاقتصادى» ركزت المناقشات على المواد الـ 26 المنظمة للنشاط الاقتصادى.
وأجرى منظمو المؤتمر تصويتا الأسبوع الماضى على المواد التى مناقشتها واسفر التصويت عن رفض 86% من المشاركين تلك المواد مقابل 14% موافقين على المواد.
نظم المؤتمر الجمعية المصرية، وقال عادل العزبى نائب اول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية ان الدستور يشتمل على نوعين احدهما متعلقة بالاقتصاد مباشرة، واخرى تتعلق بنقاط حول الاقتصاد.
بيّن ان اتحاد الصناعات قدم مقترحا بتعديلات فى 65 مادة من الدستور وتم تطبيق المقترحات المقدمة للجنة الدستورية وللأئتمان وادارة المخاطر معظمها يعمل على وضع المصلحة الاقتصادية للدولة، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ركاكة الصياغة.
وحول المواد (25 و58 و60 و61 و68 و70) والخاصة بتنظيم الاجور والعدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعى وحقوق العمال والمرأة، قال عمر عدلى، الخبير المصرفى ومسئول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انها مواد غير واضحة، ولا تشتمل على التزامات واضحة على الدولة حتى يستطيع المواطن ان يقيس القوانين عليها، كما لم تتضمن وضع حد أدنى للأجور.
وانتقد ايضا المادة (25) الخاصة بالعمل فى انها لم تشتمل على معونة البطالة، مشيرا إلى ان معدل البطالة فى مصر يصل إلى 11%، ولذا لابد ان توضع بوضوح فى الدستور، كما أن النص على الحرية النقابية التى لم تقتصر على الموظفين بل تمتد إلى رجال الاعمال غير واضح.
وانتقد المادة (58) التى تسمح بفرض عمل جبرا بمقتضى القانون على المواطن، وذلك يعتبر سلباً لحقوق الانسان، وقال إن المادة (65) تعتبر خطة وليس مادة دستورية، وان النصوص التى ليس بها تفصيل فيما يتعلق بحقوق المواطنين تؤدى إلى اهدار الحقوق.
بين ان الدستور اغفل ثلاث نقاط مهمة متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الخارجى والدولى، ولا توجد مؤشرات تعكس اولويات الدولة خلال الاعوام القادمة.
وحول النقاط الثلاث السابق ذكرها، علق العزبى بأن هناك دساتير تفصيلية يذكر بها ذلك مثل الهند، بينما الدستور المصرى دستور «مقتضب»، فلذا فإنه يحيل إلى القوانين كثيرا، وهى أكثر مرونة من الدستور.
وعن المادة (14) التى تلزم الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية، والمادة (54) الخاصة بالبحث العلمى، علق العزبى على ان المادتين تحتاجان إلى اعادة صياغة كاملة معلقا على كلمة «معتبرة» والتى جاءت فى المادة 54 على ان هذه الكلمة ليس لها وجود فى اللغة العربية.
وانتقد عبد الستار العشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المادة الخاصة بالتعليم لكونها جاءت خالية من تحديد الدخل للمعلم، ، لافتا إلى ان المسودة لم يكن بها ترابط بين المواد الاقتصادية، موضحا ان هناك مادة لمحو الامية ولا توجد مادة تضمن خلق فرص عمل.
وعن المميزات اوضح العربى ان دستور 71 اشتراكى بينما الدستور الحالى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، فى ظل قانون يضمن ذلك، ولكن هناك مواد تحتاج إلى تغير جذرى.
وفى سياق آخر، قال أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الادارية السابق ان الجهاز الادارى فى الدولة يحتاج إلى اعادة هيكلة، وان الحكومة لا تعلم شيئاً عن قياس اثار القرار، لافتا إلى ان هناك قرارات اقتصادية لها بعد اجتماعى قد تؤدى إلى اضعاف الاقتصاد.
وقال محمود السقا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وادارة المخاطر ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى استقطاب جزء من محافظ البنوك، ولكن تحتاج إلى اعداد كوادر بشرية قادرة على زيادة الوعى.
بيّن ان القطاع المصرفى يعانى من حالة عدم الاستقرار التى يشهدها السوق، وذلك ادى إلى تقليص البنوك ضخ المزيد من الائتمان، ولابد من استقرار القوانين بما يضمن الحقوق وجذب الاستثمار الخارجى.
كتب – وليد عبد العظيم
