قالت محللون بصحيفة الفاينانشال تايمز أن الدستور الجديد قلص من صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان، لكنه يسمح للجيش بمحاكمة المدنيين عسكرياً ويفتح الطريق لدور أكبر لرجال الدين في الحكومة والتشريع.
وتوقعوا حدوث المزيد من التوترات السياسية بعد اعتماد دستور من جانب الإسلاميين دون توافق.
وأعطت احتجاجات الثلاثاء والجمعة الماضية اشارة قوية علي خروج المعارضة الليبرالية واليسارية من مأزق التشتت بعد وجود قيادة موحدة.
وأشار خبراء لوجود مخاوف للمعارضة بشأن عدم وجود خطوط فاصلة للتفريق بين معارضة مشروع الرئيس ومعارضة الإسلام، في ظل وجود اتهامات للمعارضة بمعاداة الدين.
كتب – محمد فؤاد
