قال رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في مقابلة صحفية ان صناديق معاشات التقاعد اليونانية لن يشملها اتفاق اعادة شراء الديون وهو شرط رئيسي لحصول البلاد على شريحة جديدة من المساعدات المالية الدولية.
ويتعين على اليونان ان تتوصل للاتفاق بحلول 13 ديسمبر كانون الاول قبل أن تحصل على 30 مليار يورو (39 مليار دولار) من أموال الانقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
ونقلت صحيفة بروتو تيما عن ساماراس قوله في مقابلة تنشرها يوم الاحد “إعادة شراء الديون لا تشمل صناديق المعاشات… لن نمحو الدين حتى لو اخذنا سندات الصناديق. هذه ينظر اليها على انها متأخرات على الدولة نفسها.”
ولدى صناديق المعاشات اليونانية أكثر من 8 مليارات يورو من اجمالي 63 مليار يورو من السندات اليونانية التي بحوزة مستثمري القطاع الخاص. وتشير تقديرات الي ان البنوك اليونانية تحوز سندات قيمتها حوالي 17 مليار يورو.
وتهدف اليونان الي خفض مجمل مديونيتها بإنفاق 10 مليارات يورو من اموال حزمة الانقاذ لاعادة شراء حوالي 30 مليار يورو من السندات مقابل مبلغ أقل مما سيتعين عليها أن تدفعه إذا احتفظ الدائنون بها حتى مواعيد استحقاقها.
