شكل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لجنة لاعادة هيكلة الاجور بالتنسيق مع وزارة التامينات والقطاع الخاص لعلاج التشوهات الحالية .
وقال اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ “البورصة” “أن اللجنة بدأت عملها برئاسة قنديل لاعادة النظر فى الاجر الثابت ليصبح 80% من الاجمالى والمتغير 20% فقط بدلا من استحواذ المتغير على 80% من الاجمالى وفقا للنظام السارى حاليا والذى يتضمن المكافات والعلاوات والحوافز .
وقال العربى ان نظام الاجور المتبع حاليا يخالف جميع القواعد المعمول بها عالميا والتى تركز على الاجر الثابت الذى يتراوح مابين 70الى 80%من اجمالى الراتب .
وقال العربى أن اللجنة التىت تم تشكيلها تعمل بالتنسيق مع وزارة التأمينات لتغيير انظمة التأمينات على الاجر الاساسى وستدخل فى مناقشات مع القطاع الخاص لتعميم النظام الجديد بمراعاة عدم تحميل صاحب العمل الخاص اعباء اضافية.
وقال هشام توفيق مستشار وزير المالية الاسبق لشئون التأمينات أن الاجراء الذى اتخذته الحكومة باعادة هيكلة الاجور يعد من توافه الامور .
أوضح ان الاولى للحكومة حاليا اعادة هيكلة أوضاع 7 مليون موظف غير منتج يعملون بالجهاز الادارى للدولة تلتهم رواتبهم ربع الانفاق العام بما يعادل 134 مليار جنية.
وذكرت دراسة حديثة صادرةعن مركز معلومات مجلس الوزراء أن موظفي الحكومة فى الجهات السيادية كرئاسة الجهورية يحصلون على 1800 ضعف المرتب الاساسى بينما يحصل اخرون كالمعلمون على نسبة تتراوح بين 75:150 % من الاجر الاساسى مما يعمق الخلل فى منظومة الاجور .
وقال توفيق أن التجارب العالمية تراعى حدا ادنى من الاجر وتعوض العامل الذى لايتقاضاه ولكن ماتقوم به الحكومة باعادة النظر فى الاجر الساسى والمتغير خطوات ادارية لاجدوى منها الى جانب قانون للعمل .
وذكر ان الدستور الجديد لم يعطى القطاع الخاص الحق فى تنظيم امورة برفع يد الحكومة والمحليات عن التدخل فى عملة مما يجعلة قادر على استيعاب عمالة تخفف الحمل عن موازنة الدولة .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الدين الخارجى لايزال فى الحدود الامنه فلا يمثل سوى 13,6% من الناتج المحلى الاجمالى ,قائلا وحتى مع زيادته 50% سيمثل 20,3% من الناتج المحلى الاجمالى فالحدود الامنه للدين اللخارجى تتراوح بين 30:50%.
وتتنظر الحكومة قرار مجلس ادراة صندوق النقد الدولى منتصف الشهر الجارى للموافقة على اقتراض4,8 مليار دولار يرفع من قيمة الدين الخارجى البالغ 34,35 مليار دولار.
وقال العربى أن الحكومة تراعى فى مفاوضاتها مع كافة الجهات الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو حكومات اطالة فترة السماح تتراوح بين 3الى 5 سنوات لتفادى ضغطا متوقعا على السيولة بالنقد الاجنبى بسبب التزام الحكومة بسداد 14,1 مليار دولار يمثل 41,2% من اجمالى المديونية خلال الخمس سنوات القادمة الامر الذى يضع الاحتياطى الاجنبى فى مأزق .
ووفقا لمذكرة للبنك المركزى فصل فيها القروض التى تتفاوض عليها الحكومة ليصل اجماليها 16مليار دولار منها 2مليار دولار من تركياو 1,5 مليار دولار من قطر الى جانب 6,7 مليار دولار قروض موقعة وجارى التفاوض بشأنها .
وقال العربى ان المجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية التقت عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة المساهمين فى مشروع النهضة “البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى “قبل وضع خطة التنمية الاقتصادية حتى عام 2022 لمضاعفة الدخل القومى ,ليؤكد أن المناقشات كشفت عن درجة كبيرة من التماثل بين اهدافبرنامج الحكومة ومشروع النهضة .
وتابع أن الخطة التى عرضتها الحكومة الحالية على الرئيس مرسى تم وضعها خلال حكومة الجنزورى بقيادة الدكتورة فايزة ابو النجا “التى شرفت بالعمل معها “على حد قوله .
كتب – محمد عياد
