بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
دخلت الأزمة المستعصية على الحل فى البلاد مرحلة جديدة بحدوث 5 تداعيات جديدة:
1- دعوة السيد الرئيس الشعب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر الحالى.
2- المليونيات الحاشدة التى قام بها أنصار تيار الإسلام السياسى والشعارات القاسية التى رُفعت فيها ضد رموز إعلامية وسياسية وقضائية.
3- حصار المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا صباح أمس «الأحد».
4- قرار الصحف المستقلة بالاحتجاب يوم الثلاثاء ومحطات التليفزيون تسويد شاشاتها يوم الأربعاء.
5- «الدعوة» التى يتم تدارسها الآن للقيام بعصيان مدنى وحركة إضراب عام للاحتجاج على القرارات الأخيرة.
هذه التداعيات تتم وسط متابعة دولية وإقليمية دقيقة تحاول رصد مخاطر تدهور الأمور فى مصر.
أول ردود الفعل كان تصريحات جون ماكين المرشح الرئاسى السابق والشخصية الجمهورية البارزة وأحد أهم المبعوثين الأمريكيين الذين التقوا قادة جماعة الإخوان منذ 6 أشهر بالقاهرة، وكان للتقرير الذى كتبه للإدارة الأمريكية أبلغ الأثر فى الموقف «المحبذ» الذى اتخذته من فوز الإخوان.
قال ماكين ما معناه: «إن ما يحدث فى مصر مخالف للديمقراطية»، وكأنه يقول: «ليس هذا ما اتفقنا عليه».
رد الفعل الثانى كان من رئيس الاتحاد الأوروبى الذى أدلى بحديث لصحيفة «فرانكفورتر الجامينا» الشهيرة بأن «الاتحاد الأوروبى سوف يدعو إلى إيقاف أى مساعدات اقتصادية موعودة لمصر للضغط عليها وعلى حكومتها لإلغاء القرارات الدستورية الأخيرة».
وهاجم رئيس البرلمان الأوروبى جماعة الإخوان المسلمين بضراوة وبصفات شديدة.
أما الحكومات الألمانية والفرنسية فقد لمحت إلى رفضها الإجراءات الأخيرة فى مصر.
وجاءت «نافى بيلاى» المفوضة السامية لحقوق الإنسان لكى تؤكد رفضها القرارات الأخيرة، مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى وتعديل التأسيسية.
السؤال الآن الذى لم يفكر فيه أحد بشكل عميق: كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول كثيرة محترمة مع مصر فى ظل وضع دستورى وفى ظل شرعية هناك رفض دولى أو تشكيك عالمى فى مصداقيتها؟
هذا الموضوع، وهذه الإشكالية، لا علاقة لهما بإذا كنت مع مشروع الدستور أو ضده أو كنت إخوانياً أو مدنياً، إنها «مسألة موضوعية» بدأت بالانفجار الآن وسوف يكون لها تداعياتها الدولية.. نحن لا نعيش وحدنا فى هذا العالم.
