وقال المهندس احمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان عملية الاستصلاح تمت بمعرفة القطاع الخاص بعد ان وضع يده علي الارض ، وجاري تقنين وضعها حاليا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، التي وافقت بالفعل علي تقنين وضع 40 الف فدان حتي الان .
وجاري استكمال تقنين وضع باقي المساحة ، مشيرا الي حصول الهيئة علي الف جنيه رسوم تعاقد ، و كلفت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بتحديد سعر الارض ، وتسديد قيمتها علي 10 سنوات .
اوضح ان الارض تعطي للشركات بنظام حق الانتفاع بشرط استصلاح 25% منها خلال 3 سنوات ، و والتزامها بتخصيص 25% من المساحـة الكلية للمشروع لوزارة الزراعة يوزع 15% منها علي شباب الخريجين والفئـات الاجتماعية والــــــــ 10 % الباقية لمشروعات وزارة الزراعة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة علي أن يخصم تكلفة استصلاح ال25% من مقابل حق الانتفاع دون تحميل الدولة اي اعباء مالية .
اشار الي جودة مياه الابار في اراضي غرب اسيوط عن شرقها ، باستثناء مزرعة القوات المسلحة الواقعة علي مساحة 10 الاف فدان شرق النيل في مركز البداري والتي تروي بجنابية من النيل .
وقال المهندس حامد الشويخ رئيس مجلس ادارة شركة اسيوط للتنمية الزراعية ، ان التحدي الحقيقي الذي يوجهه المستثمرون في المنطقة هو توفير الاسمدة المدعمة ، موضحا ان الوزارة تعتمد 3 شكائر يوريا مدعمة للفدان بينما تحتاج الارض الجديدة الي 6 شكائر.
الامر الذي ادي الي انخفاض متوسط انتاجية الفدان من القمح الي 10 اردب في الوقت الذي يصل متوسط انتاجيته علي مستوي الجمهورية 18.5 اردب .
وقال ان الاولوية في هذه الاراضي للمحاصيل الحقلية ، ومحاصيل الاعلاف لتسمين المواشي ، مؤكدا نجاح زراعة اشجار المانجو والموالح والزيتون والنخيل والرمان بها .
