قال اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامية يتضمن 30 مادة تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر لمكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن مشروع القانون أكد على إستقلالية لجنة الرقابة الشرعية عن هيئة الرقابة المالية وعن الجهة المصدرة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية، وتتولي إبداء الرأي فى الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك استرشادا بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقاً لإستقرار الأسواق المالية.
