تبت محكمة القضاء الاداري 21 يناير القادم في الطعن المقام من مجلس الوزراء والشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان بيع شركة غزل شبين .
واقام حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكم بطلان شركة غزل شبين اواخر الاسبوع جنحة مباشرة ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لالزامه بتنفيذ حكم القضاء الاداري باسترداد الشركة من الدولة .
وكانت محكمة القضاء الاداري قد ابطلت في نهاية سبتمبر من العام الماضي عقود شركة غزل شبين والمراجل البخارية متهمة الحكومة بالتفريط فى تقييم المال العام للتخلص منه وانعدام القواعد التى تمت على أساسها عملية البيع المالية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات , بالاضافة الي ان عملية اختيار الشركات لإخضاعها للخصخصة لم تكن قائمة علي الدراسة والتنظيم وإنما كانت اختيارا عشوائيا لا ضابط له الا اهدار اموال الدولة .
كتب – مصطفي صلاح
