قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية فى افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى الثانى لمياه الشرب والصرف الصحى ، إن الحكومة المصرية تسعي لتطوير وتحديث كافة مجالات المجتمع خصوصاً تقديم الخدمات الأساسية وذلك يأتي غستجابة لتوجيهات الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية .
وأكد ان حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى جميع أنحاء العالم يبلغ حوالى 20 ترليون دولار ، وبالمقارنة لنسبة تغطية مياه الشرب فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية نجد ان نسبة التغطية فى مصر تبلغ 97% فى حين انها فى الجزائر تصل الى 77% وفى افريقيا الوسطى 35% وفى كوت ديفوار 67% وفى مالى 71% وبجنوب افريقيا 78%، وهو ما يوضح تقدم النسبة لحد كبير فى مصر مقارنة مع مثيلاتها فى الدول العربية والإفريقية .
وفي حال مقارنة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي والتي تبلغ في مصر 50 % من عدد السكان ، ونجد انها في كويا ديفوار 29 % ، في حين أن بالأردن تبلغ 73 % .
وقال أن قضية مياه الشرب والصرف الصحى تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية التى تهم كل مواطن والتى تعتبر أحد الاحتياجات الرئيسية للمشروعات التنموية المطلوبة لرفع مستوى المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات المائية والتغلب على التلوث البيئى وتدهور نوعية المياه التى تؤثر على الصحة العامة.
وأوضح أنه طبقًا للاهداف الإنمائية للالفية والواردة فى تقرير الامم المتحدة لعام 2012 فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة صالحة للشرب بالدول النامية من 76% عام 1990 إلى 89% عام 2010، وهذا يعنى أنه تم تحقيق غاية الهدف الانمائى للالفية المتمثل فى خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر على مياه الشرب الآمنة الى النصف قبل خمس سنوات من موعد تحقيق الغاية المقرر عام 2015.
وأشار قنديل إلى أن نسبة التغطية فى مياه الشرب فى مصر وصلت إلى 97% من اجمالى عدد السكان وبذلك تكون مصر قد حققت بل وتجاوزت الهدف الانمائى للالفية فى مجال تغطية مياه الشرب ، وفي المقابل فقد ارتفعت نسبة توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق النامية من 36 % في عام 1990 إلي 56 % في عام 2010 ، و علي الرغم من هذا التقدم فإن مايقرب من نصف عدد السكان بتلك المناطق 2.50 مليار نسمة لازالوا يفتقرون إلي مرافق الصرف الصحي المحسنة ونجد أنة بالوتيرة الحالية فإن النسبة من المتوقع ان تصل إلي 67 % بحلول عام 2015 وهي أقل بكثير من الــ 75 % المطلوب لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية .
ولفت إلى أن نسبة توفير خدمات الصرف الصحى فى مصر تصل إلى 50% من إجمالى عدد السكان، ومن المنتظر أن تصل التغطية الكاملة بعد عشر سنوات إلى النسبة المتوقعة، وبحلول عام 2015 ستكون أقل من 75% المطلوبة لتحقيق الهدف الانمائى للالفية
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم توفير مبلغ 2 مليار جنيه كدعم إضافى لسداد مستحقات عن سنوات سابقة لشركات المقاولات فى مشاريع مياة الشرب والصرف الصحى لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى.
وقال قنديل إنه نظرا لاهتمام الحكومة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فانه عقد اجتماعا وزاريا مع وزراء التنمية المحلية والمرافق والإسكان والمجتمعات العمرانية والصحة خلص الى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى انتهت الأعمال فيها بنسبة تزيد عن 80% والسعى نحو الحصول على تمويل من الجهات المانحة والمجتمع المدنى للبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى ذات الأولوية والتخلص من الحديد والمنجنيز فى الآبار غير المطابقة للمواصفات وذلك لرفع جودة مياه الشرب للمواطنين وتدبير 210 ملايين جنيه لانشاء شركات مدن القناة الثلاثة لاستكمال منظومة خدمة مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية ، والعمل علي سداد مستحقات علي شركات المياه .
كتب – أحمد سمير
