قرر البنك المركزى مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر من شرط الغطاء النقدى، الذى يتعين على المستوردين توفيره عند فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد هذه السلع ستة أشهر إضافية.
يشترط البنك المركزى دفع 50% على الأقل من قيمة السلع المستوردة للبنوك التى تمول عملية الاستيراد مع استثناء سلع معينة من هذا الشرط للمساعدة على السيطرة على أسعارها المرتفعة فى السوق.
كان مقرراً أن ينتهى الاستثناء السارى حالياً بنهاية شهر ديسمبر لكنَّ مسئولاً فى البنك قال لـ «البورصة» انه سيتم مدها ستة أشهر إضافية وحتى يونيو المقبل مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى المطلوب وبدون اشتراطات حد أدنى، وتم إبلاغ البنوك بالقرار.
قال المسئول إن قرار البنك المركزى سيسهم فى تشجيع استيراد اللحوم والسكر، وسيعمل على تأمين احتياجات مصر الغذائية واستقرار أسعار السلع فى السوق.
جدير بالذكر، ان البنك المركزى أصدر تعليمات فى شهر يونيو قبل الماضى بشأن تخفيض الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلاً من 100% وأيضاً فى سبتمبر وديسمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة حتى نهاية شهر مارس 2011 والسكر بجميع أنواعه حتى نهاية مايو 2011 من الحد الأدنى للتأمين النقدى.
أكد ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن.
كتبت ـ سحر الزرقانى
