اتفق عدد من المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات أن المدارس يمكنها الاستفادة بسرعات مبادرة الإنترنت فائق السرعة e.misr التى تتبناها وزارة الاتصالات، لأنها ستخدم العملية التعليمية وتحقق التفاعل المطلوب بين التلميذ وباقى أطراف العملية التعليمية، وأوضحوا أن تحقيق هذه الاستفادة مرهون بالقادرة على توفير محتوى وبنية تحتية لهذه المدارس تساعدها على الاستفادة من السرعات العالية للإنترنت فى هذه المبادرة.
قال هشام عجلان، رئيس شركة «اى تى جى» للتكنولوجيا إن المدارس يمكنها الاستفادة بشكل كبير من مبادرة الإنترنت فائق السرعة e.misr التى تتبناها وزارة الاتصالات، وأنه يمكن توفير أعداد الكتب التى يتم طباعتها سنويا فى حال الاستفادة من توفير خدمات الإنترنت وربطها بالاساليب التكنولوجية الحديثة الخاصة بالتعليم، بالاضافة إلى التفاعل الذى سيتم بين الطالب والمدرسة والوزارة اذا تم توظيف خدمات الإنترنت فى العملية التعليمية.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتخذ قطاع التعليم كل التدابير اللازمة للاستفادة من السرعات الموجودة فى مبادرة الإنترنت adsl، وأن نشر الحاسب اللوحى فى العملية التعليمية سيشجع على استخدام الإنترنت بسرعات كبيرة وعلى نطاق أوسع.
وأوضح الدكتورعبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لابد أن يتم توفير خدمات للمحتوى وبنية تحتية للاستفادة من الإنترنت فائق السرعة، علماً بأنه كان هناك مبادرة للمحتوى الإلكترونى «E containt» لكنها توقفت منذ قيام ثورة يناير، وطالب بضرورة تغيير الفكر لتعظيم الاستفادة من الإنترنت فى المدارس وتحقيق التفاعل المفقود بين الطالب وباقى اطراف العملية التعليمية، وأنه فى حال ضعف الإمكانات المادية المخصصة فى وزارة التربية والتعليم لتطوير البنية التحتية فى المدارس لتتوافق مع التكنولوجيا لا مانع أبداً من أن يتم وضع خطة طويلة المدى بحيث يتم تطوير المحافظات واحدة تلو الاخرى.
وأجرى الجهاز القومى للاتصالات دراسات مشتركة مع البنك الدولى على مرحلتين بموجب اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وتم فى المرحلة الاولى من هذه الدراسات الوقوف على البدائل الاستراتيجية التى يعتمد عليها صانعو القرار فى العالم لتشجيع نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تحديد 6 دول لدراسة حالة خدمات الإنترنت فائق السرعة بها والقرارات السياسية والتنظيمية التى ساعدت على نشر هذه الخدمات.
أما المرحلة الثانية فإنها تهدف إلى عمل دراسات تفصيلية عن مصر لدراسة التأثير الايجابى المتوقع على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة على الناتج القومى وخلق فرص عمل فى مصر.
وأشار الجهاز القومى فى ملخص دراسته عن الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة أن التحديات التى تواجه مصر تتطلب أن تأخذ هذه الخطة القومية فى اعتبارها مختلف القطاعات الأخرى فى الدولة والتى تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.
وتشمل تلك القطاعات وفقاً لدراسة الجهاز القومى للاتصالات التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والتصويت الإلكترونى والتجارة الالكترونية، وكلها تحتاج بنية تحتية تسمح بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير التطبيقات المناسبة التى تخاطب احتياجات المواطنين.
كتب ـ محمد فوزى ومحمد علاء الدين
