بدأ المنسحبون من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور حملة ضد مسودة الدستور الحالية وتتضمن اسباب اعتراضهم على مواد الدستور تمهيدا لعرضها على الجماهير وجاء فيها ان مواد المقومات الاساسية للدولة تهدر دولة القانون وتؤسس لدولة ولاية الفقيه فى اشارة للمادة المفسرة للشريعة الاسلامية والتى جاء فيها ” مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب احل السنة والجماعة .
واشارت المذكرة الى ان الدستور يكرس فكرة الثقافة الواحدة مضيفة ” المسودة تسمح لفصيل واحد بفرض افكاره الاجتماعية وهذا قد يكون سندا لظهور جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر خاصة فى ظل النص 10 والذى ينص على ان وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقراراها وترسيخ قيمها الاخلاقية .
وانتقدت المذكرة حذف عبارة “الالتزام بعدم التمييز على اساس الجنس او الدين او العقيدة وهذا المؤشر قد يسمح باصدار قوانين تمنع المراة او المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية ويزداد الخطر فى اطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها .
واشارت المذكرة الرافضة ان النص على ” التزام الدولة بالقضاء على كافة اشكال التمييز وضمان اعمال تكافؤ الفرص لا تقضى على المخاوف السابق ذكرها “
وشدد المنسحبون ان المسودة تحتوى على مواد تخالف مبادئ الشرعية الجنئية والعقوبات بنص دستورى مشيرين فى هذا السياق الى النص القائل ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى او قانونى واضافت المذكرة النقدية “لم يحدث ان نص اى دستور فى العالم على ان تنشا جريمة وعقوبة بنص دستورى
وانتقدت المذكرة التى اعدها المنسحبون تمهيدا لعرضها على الشعب مادة العزل والتى تنص على ” تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة
واشارت المذكرة ان الدستور يحتوى على مواد تحصن من رقابة القضاء وتعصف بحصانته مضيفة ” تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التاسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية “
ولفت المنسحبون ان الفصل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا “عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية العليا يمثل تكريسا للاستبداد وتاميما للمحكمة الدستورية العليا ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم وتاكيدا لمبدا تصفية الحسابات
وانتقدت المذكرة التى ما اسمته تفصيل مواد بالدستور على مقاس عناصر بعينها كالمادة التى تم وضعها لتصفية الحسابات مع النائب العام
واشارت المذكرة ان النص على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب يكرس للاعلان الدستورى الاستبدادى الذى يحصن مجلس الشورى والجمعية التاسيسية من الحل خاصة وان بطلان تشكبل الشورى يعد اهدجار لشرعية المجلس .
ولفتت المذكرة ان مشروع مسودة الدستور يحمل خلل فى التوازن بين السلطات ويؤدى لتراجع مصر عن موقفها من حرية العقيدة لافتة الى ان حذف منصب نائب الرئيس يستهدف الانفراد الرئيس بالسلطة واضافت “حق الرئيس فى اقالة الحكومة يجعلها مسئولة اولا امام رئيس الجمهورية قبل ان تكون مسئولة امام مجلس النواب وهو ما يعنى ان الرئيس ينفرد بالسلطة التنفيذية دون ان يكون مسئول سياسيا امام البرلمان .
وقالت المذكرة ان اعطاء الرئيس الحق فى اللجوء للاستفتاء دون توفير ضمانات تحول دون خروجه عن الشرعية امر سلبى خاصة وان الاستفتاءات تستخدم كاداة للطغيان .
ورفضت المذكرة انفراد الرئيس باختيار رؤساء الهيئات اللمستقلة والاجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية
وقالت المذكرة النقدية “كان يجب ان تصدر التشريعات باغلبية عدد اعضاء البرلمان على الاقل اما القوانين المكملة للدستور فيجب ان تصدر باغلبية خاصة لانها تؤثر على الحقوق والحريات .
وقالت المذكرة ان الدستور يؤكد تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم النشر .
اللافت ان المذكرة النقدية تشدد على ضرورة اعادة الانتخابات الرئاسية طالما تم تغيير شروط الترشح .
كتب – ابراهيم المصرى
