توقع بنك التنمية الافريقي تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2012/2013 ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي الى 3 % على اثر وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسي .
واظهر البنك فى تقريره الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عنه خلال شهر أكتوبر الماضيأن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة فى التصدي لعواقب الثورة حيث سجل نموا خلال العام المالى 2011-2010 نحو 2ر2 % .
وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا وسجل ارتفاعا بلغ 79 % من اجمالي الناتج المحلي فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 الى شهر يونيو 2012 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5 % مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضيةولفت إلى ارتفاع الانفاق الحكومي بشكل طفيف حتى وصلت الى 12 فى المائة بينما كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام تشير الى تحقيق 542ر1 مليار جنيه مصرى مقابل 371ر1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تحملت القطاعات الرائدة الزراعة والبناء والاتصالات مسئولية تحقيق الجزء الاكبر من تلك النتائج.
ونوه التقرير الى ان مؤشر الانتاج الإجمالي للبلاد والذى شكل النائج الاقتصادي 60 % منه سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو إلى أكتوبر 2012 ليصل الى 8ر176 مقابل 1ر172 % خلال الفترة ذاتهامن العام لماضي على الرغم انه اقل بكثير من 9ر202 % التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة.
