أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قرارا أمس يقضي بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المحلي المورد لجميع شركات انتاج الكهرباء، بـ44 قرشا للمتر المكعب، سواء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو شركات القطاع الخاص التي تبيع الانتاج غلى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعي المحلي لباقي القطاعات طبقا لقرار مجلس الوزراء في 27 نوفمبر 2011.
كما قررت الحكومة أيضا تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالواصفات العادية لشركات انتاج الكهرباء، بـ2300 جنيه للطن، سواء للشركات التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص التي تبيع الانتاج إلى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، على أن يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 888 لسنة 2007.
وحدد القراران موعد بدء العمل بالاسعار الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة دعم الطاقة ورفع بعض الأعباء التي يتحملها قطاع البترول المصري، كما تأتي بالتزامن مع القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع أسعار الكهرباء لجميع الأغراض، سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي، وهي القرارات التي توفر نحو 2.8 مليار جنيه تخصص لسداد مديونيات الكهرباء لقطاع البترول ولمواجهة العجز الذي يعاني منه القطاع ويصل إلى 18 مليار جنيه سنويا.
