كشفت مصادر بارزة بشركة «سنتامين» الأسترالية أن حجم الاستثمارات التى تضخها فى منجم السكرى ومصنع الذهب يبلغ مليار دولار، تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على استردادها خلال الفترة الأولى للانتاج التى تتراوح بين 3 و4 سنوات من بينها 700 مليون دولار تم استثمارها حتى الآن ومنها 113 مليوناً فى عام 2011 مثلت 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جاءت إلى مصر فى ذلك العام.
وقال آندى ديفيدسون، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، لـ«البورصة» إن توسعات المرحلة الرابعة من المشروع ستتلقى 287 مليون دولار، ليتضاعف حجم الانتاج من 250 ألف أوقية عام 2012 إلى 500 ألف أوقية ذهب سنوياً.
وأرجع عدم حصول الحكومة حتى الآن على عائدات من منجم السكرى بخلاف الاتاوة البالغة 3% من المبيعات، إلى استرداد الشركة استثماراتها، والتى تعيد ضخها مرة أخرى فى المشروع إلا أن الحكومة ستحصل على 40 مليون دولار منتصف العام القادم، ينتظر أن ترتفع إلى ما بين 150 و200 مليون دولار عند اكتمال المشروع ووصول حجم الانتاج إلى 500 ألف أوقية سنوياً.
وأكد ديفيد سون أن الحكومة المصرية ستحصل على 53% من التدفقات النقدية للمنجم عقب استرداد الاستثمارات عبارة عن 50% اقتسام الأرباح و3% إتاوة، لتعد بذلك من أعلى المتوسطات العالمية، ولا تزيد عنها سوى حكومات السنغال وأثيوبيا وسيراليون ومالي.
وقدرت الشركة العائد الذى ستحصل عليه مصر من منجم السكرى بنحو 4 مليارات دولار بالإضافة إلى 450 مليون دولار من الإتاوة، وذلك على مدار 20 عاماً، بافتراض ثبات سعر الأوقية عند مستواه الحالى 1700 دولار وتكلفة الانتاج البالغة 700 دولار حالياً.
خاص البورصة
