تقدمت 18 شركة مصرية وعربية وأجنبية بعروضها للمنافسة على المزايدة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج وبيعه بالسوق المصري.
قال مصدر بشركة «ايجاس» لـ«البورصة» تجرى حاليا المفاضلة بين العروض المقدمة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى سباق خبرة الشركة وإمكانياتها الفنية والمالية مع إعطاء الأولوية للشركات القادرة على توفير الكميات التى سيتم التعاقد عليها فى المواعيد المحددة.
وحددت الشركة القابضة أول شهر مايو المقبل كحد أقصى لبدء توريد الغاز، على أن يتم إعلان الشركات الفائزة خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل.
وأضاف المصدر، أن تحديد عدد الشركات التى سيتم منحها رخص الاستيراد سيتم بناء على المرحلة الثانية من الاختيار والتى تشمل الكميات التى تتعهد كل شركة باستيرادها وكذلك سعر البيع فى السوق المحلي، والمصانع التى ستقوم بتزويدها بالغاز، علاوة على الرسوم التى سيحصل عليها قطاع البترول مقابل نقل الغاز المستورد عبر شبكة الأنابيب المملوكة له.
وقدر الكميات التى سيتم السماح باستيرادها بما يتراوح بين 1500 و2000 مليون قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاج مصر من الغاز نحو 6 آلاف مليون قدم مكعب يومياً، تستهلك الكهرباء 3500 مليون قدم منها، والباقى يوجه للأغراض الصناعية و المنزلية.
كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد طرحت مزايدة أمام الشركات الراغبة فى استيراد الغاز لصالح القطاع الخاص فى مصر، وتم إغلاق باب تقديم العروض يوم 22 نوفمبر الماضي.
جاء قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد الفجوة بين الطلب والعرض خاصة مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء منه بحوالى 15% عن المخطط، وكذلك منح الحكومة 12 رخصة لإقامة مصانع جديدة لانتاج الحديد والأسمنت مع عدم التزام الدولة بتوفير الطاقة اللازمة لها، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط بسبب أحداث الثورة.
كتب – أحمد طلبة
