استغلت الحكومة انشغال المواطنين بالأحداث السياسية المتصاعدة ووافقت نهاية الأسبوع الماضى على مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، سعياً منها لسد عجز الموازنة المتفاقم.
واعتبر مراقبون أن الخطوات الحكومية المتسارعة تستغل الارتباك السياسى وتفجر المظاهرات بشوارع القاهرة، لتمرير قرارات ترفع أسعار الكهرباء للمنازل والنشاط التجارى والصناعى إلى زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز وضريبتى المبيعات والدمغة والرسوم الجمركية،
فى إطار تقديم الحكومة المصرية عدة إجراءات لصندوق النقد الدولى يطلق «الأفعال المسبقة للتوقيع» واتفقت عليها مع الصندوق، تمهيدا للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى رئيس الجمهورية لإصداره، تم تعديل سداد ضريبة الدمغة على أرصدة التسهيلات الائتمانية، القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك وقسًم المشروع، الذى حصلت « البورصة» على ملامحه الأساسية، ضريبة الدمغة على الاعلانات إلى شرائح، بدلا من 15% حاليا، لتصبح 10% للاعلان حتى مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون وحتى 25 مليون جنيه، و25% للاعلانات التى تزيد على 25 مليون جنيه، وأخضع المشروع ولأول مرة اعلانات الوفيات والانتخابات لضريبة الدمغة.
وأبقى التعديل الذى وافقت عليه الحكومة الضريبة النوعية على جميع التصاريح عند 90 قرشا و3 جنيهات على الرخص التى تصدرها السلطات الادارية، لكنه رفع الضريبة على عدد من الرخص الواردة فى القانون، هى تراخيص استغلال المحاجر والمناجم ورخص محال الملاهى ودور التسلية، وتضم السينما والمسرح، ورخص استغلال مصانع الطوب، لتزيد من 300 جنيه إلى ألف جنيه سنويا، كما زادت ضريبة الدمغة على ترخيص محل الجزارة والمحل الصناعى من 18 جنيهاً إلى 100 جنيه.
تضمنت التعديلات أيضا فرض ضريبة جنيه شهريا على كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى وصلتين، على أن تضاعف إلى جنيهين عن كل وصلة إضافية، كما قسًم ضريبة الدمغة على استهلاك الغاز، فى غير الأغراض الصناعية، والبالغة حاليا 3.6 قرش إلى شرائح، بحيث تبلغ 3.6 قرش بحد أقصى 20 متر مكعب شهريا، ترتفع إلى 25 قرشاً على كل متر مكعب زيادة.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، ان الحكومة تسرع خطواتها بفرض ضرائب جديدة استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولى خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس ادارة الصندوق المقرر له يوم 19 من ديسمبر الجاري، لحسم طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار.
وقال رضوان لـ «البورصة» ان الصندوق يراجع حساباته حاليا فى ظل تصاعد حدة الأحداث وإنفلات جميع المستهدفات الحكومية فى الموزانة، حيث ارتفع العجز خلال الأربعة شهور الأولى من العام المالى الجارى إلى 69 مليار جنيه، بينما سيدفع المواطن البسيط الذى يمثل 40% من الشعب المصرى ثمن قرارات حكومية متخبطة لاتستند إلى رؤية واضحة.
قال عمرو الألفى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أن الاقتصاد لا يتحمل أى زيادة سعرية، وتوقع أن تقفز معدلات التضخم بسبب الضرائب الاخيرة، فى ظل حالة الركود التى ضربت جميع الانشطة الاستثمارية ما يجعل المواطن العادى ضحية ارتفاع الاسعار، فيما لا تملك الحكومة جهازا إداريا قويا لتنفيذ ورقابة هذه القرارات بما يفتح المجال أمام السوق السوداء. وشكك فى معدلات التضخم الذى يتم اعلانه عبر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى جانب البنك المركزي.
كتب – محمد عياد
