تقدمت البنوك بمذكرة عاجلة إلى مصلحة الضرائب لمنع تطبيق المقترح الذى تقدمت به المصلحة إلى الحكومة ويقضى بفرض ضريبة الدمغة البالغة 4 فى الألف على أعلى رصيد مدين كل 3 شهور بدلا من الوضع الحالى الذى يفرض الضريبة على الرصيد بنهاية كل 3 شهور.
قالت هند عبد الحليم، نائب المدير العام لقطاع الضرائب والطعون بالبنك الأهلى المصرى أن 7 بنوك فى مقدمتها «الأهلي» اجتمع من قبل بمصلحة الضرائب والتى يمثلها مصطفى عبدالقادر، رئيس المركزية للمناطق الضريبية وقدمت له مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية إلا أن البنوك لم تتلق رداً من المصلحة حتى الآن ما قد يرجع لظروف تواجد مقر المصلحة فى شارع محمد محمود.
حضر الاجتماع بنوك التجارى الدولى والأهلى سوسيتيه جنرال والأهلى المتحد والاسكندرية والقاهرة ومصر بالإضافة إلى الأهلى المصرى كانت ممثلة بهذا الاجتماع. وأكد عبدالحليم أن البنوك ستقدم للقضاء حال تطبيق القانون وإصدار تشريعاً للعمل به.
وقال مصطفى تامر، رئيس القطاع القانوني، بالبنك الأهلى المتحد إن البنك تقدم بطعن على هذا القانون فى انتظار حكم المحكمة عليه خلال الشهرين المقبلين.
كتبت – آيات البطاوى
