اعتبر متعاملون بسوق الإعلانات المصرى زيادة سعر ضريبة الدمغة وتقسيمها إلى شرائح ضربة جديدة لسوق الاعلانات الذى يعانى منذ قيام الثورة.
قال عاصم خليفة، مدير إدارة الإعلان بوكالة الأهرام لـ«البورصة» ان التعديلات الجديدة لضريبة الدمغة تخدم بشكل مباشر صغار المعلنين الذين لا تتجاوز قيمة اعلاناتهم مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيضها إلى 10% مقابل 15% على جميع الاعلانات حاليا بغض النظر عن قيمتها.
واكد ان وزارة المالية لم تتناقش مع الوكالات الاعلانية فى تعديل ضريبة الدمغة خاصة أنها ستسبب ازمة كبيرة لكبار المعلنين، ومنها الصحف القومية لرفع نسبة الضرائب 10% مرة واحدة لتصل إلى 25%.
اضاف خليفة : التعديلات ستؤدى إلى ارتفاع اسعار الباقات الاعلانية، وستظهر تأثيراتها السلبية خلال رمضان المقبل والذى ينمو خلاله سوق الاعلانات.
وشدد مدير ادارة الاعلان بوكالة الاهرام على ضرورة عدم إلغاء الاعفاء على إعلانات الوفيات والانتخابات، مشيرا إلى انه يمكن تعديله بمعنى فرض ضرائب على اعلانات الانتخابات فقط فى حالة تخطى المعلن قيمة محددة.
وبلغ حجم الانفاق الاعلانى فى السوق المحلى 860 مليون دولار فى التسعة اشهر الاولى من العام الجارى مقابل 652 مليون دولار فى نفس الفترة من 2011 بنمو 31.9%، توزعت وفقا لمؤسسة “بارك” للابحاث بنحو 376 مليون دولار للتليفزيون و324 مليون دولار اعلانات الصحف ونحو 88 مليون دولار اعلانات الراديو، وبلغ حجم الاعلانات الخارجية 51 مليون دولار، و21 مليون دولار للمجلات.
وقال أحمد جلال، مدير ادارة الاعلانات بوكالة بروموآد لـ«البورصة» ان تعديلات ضريبة الدمغة ستحدث أزمة كبيرة خاصة فى الاعلانات التليفزيونية، لأن الشريحة الثالثة البالغة %25 على الاعلانات التى تزيد على 25 مليون جنيه سنويا، ستنطبق على المعلنين بالقنوات تحديدا وهو ما يؤدى إلى زياده سعر الدقيقة فى الفضائيات بنسبة 10% على أقل تقدير.
وهاجم جلال مسئولى وزارة المالية مؤكد ان سوق الاعلانات فى مصر يمر بأزمة كبيرة منذ قيام الثورة فى يناير 2011، ولم يتعافى حتى الان ومثل هذه القرارات لا يمكن تطبيقها فى الوقت الراهن.
طالب بتشكيل لجنة مكونة من بعض مسئولى الوكلات الاعلانية ودراسة حجم الاعلانات فى السوق ومدى تأثير مثل هذه القرارات على حجم الاعلانات قبل تطبيقها.
كتب – علاء مصطفى
