اعترض أحمد عاطف الدرديري، الرئيس السابق للهيئة العامة للثروة المعدنية، على زيادة ضريبة الدمغة على رخص المحاجر إلى 1000 جنيه بدلاً من 300 جنيه حالياً.
أضاف لـ«البورصة» أن قطاع المحاجر واجه مجموعة من المشكلات خلال الفترة الماضية تمثلت فى تعدد الجهات الرقابية للقطاع وتجميد العمل بالقانون الجديد للمناجم والمحاجر بسبب حل مجلس الشعب.
وطالب الدرديرى د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، بعقد لقاءات موسعة مع ممثلى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية والصناع لبحث تداعيات قرارات رفع الضرائب على القطاع الصناعى وحجم الاستثمارات المقرر ضخها.
من جانبه، قلل محمد صفوت عبدالباري، نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وكيل جمعية نهضة التعدين، من التأثيرات المتوقعة لزيادة ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لانخفاض المبلغ السنوى بالنسبة لاستثمارات القطاع.
على جانب آخر، اعترضت زكية إبراهيم ممثل غرفة السينما بلجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على رفع ضريبة دمغة تراخيص دور السينما، والتى قد تحد من التوسع فى افتتاح المزيد من دور العرض السينمائى وعدم تغطية محافظات العاصمة بدور العرض.
وشددت على ضرورة التأنى قبل إصدار تلك القرارات خاصة أن صناعة السينما لم تعد تتحمل المزيد من المشكلات.
كتبت ـ نهال منير
