نشرت شركة «إرنست آند يونج» للأبحاث دراسة عن حجم التدفقات الاستثمارية بالشرق الأوسط وتغيير اتجاهاتها خلال العقد الماضى.
وأشارت الدراسة إلى تحول اتجاه التدفقات وبعد أن كان 59% من الاستثمارات تأتى من غرب أوروبا وأمريكا الشمالية من إجمالى المشروعات بين 2003 و2011 أصبحت مركزة بين دول المنطقة بعضها البعض بشكل متزايد، وأظهرت البيانات الأولية لعام 2012 أن عدد المشروعات من مستثمرى الشرق الأوسط فى المنطقة تتعدى تلك القادمة من أسواق أجنبية لأول مرة.
ومن أمثلة المشروعات بين دول المنطقة المشروع المصرى القطرى المتفق عليه الشهر الماضى لتوفير ما يقرب من 10% من احتياجات مصر من الغاز المسال، بالإضافة إلى مشروع تكرير بقيمة 3.7 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وشهدت المغرب طفرة فى الاستثمارات الخليجية خلال 2012، حيث ارتفعت بنسبة 50.4% فى الوقت الذى تراجعت استثمارات باقى بلدان العالم بنسبة 39% خلال الفترة نفسها، طبقاً لبيانات مكتب الصرف المغربى وهو هيئة لمراقبة المعاملات والتدفقات المالية بين المغرب والخارج.
واحتلت السعودية والإمارات المرتبتين الثانية والثالثة على لائحة الدول الأكثر استثماراً فى المغرب، بينما تمكنت فرنسا من الحفاظ على المرتبة الأولى رغم انخفاض استثماراتها بالمغرب 39% خلال 2011 وتراجعت إسبانيا إلى المرتبة الرابعة.
ومع ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بين أكبر خمسة مستثمرين فى الشرق الأوسط عام 2011 بنحو 180 و100 و61 مشروعاً على التوالى، كما كانت الهند أيضاً فى قائمة الخمسة الأوائل بعدد 76 مشروعاً أى بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق.
وطبقاً للدراسة شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة فى عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر من 362 مشروعاً فى 2003 إلى 1070 مشروعاً فى 2008 وهو أعلى رقم على الاطلاق خلال السنوات العشر الماضية.
بينما انخفض عدد المشروعات فى 2009 و2010 مع تراجع الاقتصادات سواء فى المنطقة أو على مستوى العالم ثم تعافى مجدداً بنسبة 8% فى 2011 إلى 928 مشروعاً.
وانخفضت قيمة الاستثمارات فى الشرق الأوسط من 202.7 مليار دولار عام 2008 إلى 63.8 مليار دولار عام 2011، وكشفت البيانات الأولية للستة أشهر الأولى من 2012 أن عدد الاستثمارات نمت إلى مستوى عام 2011.ورغم تراجع حجم المشروعات واتخاذ المستثمرين نهجاً أكثر حذراً تجاه المشروعات الكبيرة بسبب التحديات السياسية فى الآونة الأخيرة مازالت المنطقة تتمتع بنظرة استثمارية إيجابية على المدى الطويل طبقاً لمسح أجرته شركة «إرنست آند يونج» على مدارء تنفيذيين.
وقال جاى نيب، مدير الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا إن المنطقة تتمتع بالعديد من المميزات التى تبحث عنها الشركات فى وجهات الاستثمار المباشر مثل الأساسات القوية والاتجاهات الديموجرافية والموارد الطبيعية الضخمة.
ومنذ 2003 ذهبت غالبية الاستثمارات فى الشرق الأوسط 79% من المشروعات و62% من إجمالى القيمة و65% من الوظائف إلى دول مجلس التعاون الخليجى بالبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بينما كانت مصر الدولة من خارج دول مجلس التعاون الخليجى التى تحظى بأعلى استثمارات بنسبة 15% من حيث القيمة.
وأوضح فيل جاندير، مستشار الصفقات فى «إرنست آند يونج» إن دول الإمارات وقطر والسعودية نجحت فى الاستحواذ على مساحة إيجابية فى عقول المستثمرين واجتذبت أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يرون أن أكثر الخصائص جاذبية فى الدول الخليجية هى كبر حجم الأسواق وسهولة الوصول إلى العملاء والبيئة السياسية المستقرة والبنية التحتية الجيدة وسهولة النقل.
وتعد السعودية الفائز الأكبر فى 2011 بعدد 161 مشروعاً بقيمة 14.7 مليار دولار، بينما اجتذبت البحرين والعراق وعمان مشروعات أكثر فى 2011 مقارنة بعام 2010.
اعداد – رحمة عبد العزيز
