ألغى الرئيس محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار اعمال عنف ادت لسقوط قتلى إلا انه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه.
وجاء الاعلان عن الغاء مرسي المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات يوم السبت في قصر الرئاسة وصفت بانها “حوار وطني” ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين .
ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها “استكمالا لمسلسل الخداع.”
وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر كانون الاول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واسلاميون اخرون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لآرائهم.
ويصر الاسلاميون على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده قائلين ان ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي ما زال لم يكتمل بعد اسقاط حسني مبارك قبل 22 شهرا.
وتدخل الجيش الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد سقوط مبارك في الازمة يوم السبت ليقول للاطراف المتناحرة ان الحوار ضروري لتفادي “كارثة.” ولكن مصدرا عسكريا قال ان هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش السيطرة على مصر او الشوارع.
وبعد محادثات يوم السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا ان الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني.
لكنه قال ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل مضيفا انه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء الا انه قال انه توجد عقبات قانونية امام اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكشفت الاضطرابات السياسية عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية. ويتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي .
