تسبب توسع الحكومة فى طرح سندات وأذون خزانة بسعر عائد مرتفع إلى تقليص الجهاز المصرفى تمويلاته لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف الأول لحكومات ما بعد الثورة على حد وصفهم.
اتجهت الدولة إلى الجهاز المصرفي لتغطية عجز الموازنة العامة المتفاقم وأدى ارتفاع حجم السندات وأذون الخزانة المطروحة لضغوط كبيرة على السيولة بالبنوك وأثر على إقراض القطاع الخاص.
قال مختار يوسف مستشار رئيس المصرف المتحد لشئون المخاطر والائتمان إن سياسة اقراض القطاع الخاص تأثرت بتوسع البنوك فى تمويل الحكومة، مشيراً إلى أن البنوك وجهت جزء كبير من فائض السيولة للاستثمار فى أوراق الدين الحكومى على حساب القطاعات الاكثر اهمية كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان انخفاض الاحتياطيات النقدية الفائضة لدى البنوك انعكس على حجم الأئتمان الموجه للقطاع الخاص وهو مادفع البنك المركزى لتخفيض متطلبات الاحتياطى النقدى القانونى لرفع حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك لتوفير سيولة للقطاع الخاص .
ويمثل سعر العائد المرتفع على اوراق الدين الحكومية عامل جذب كبير للبنوك التى ترغب فى تحقيق نمو فى ارباحها باقل مخاطر ممكنة وبعكس تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات المخاطر الائتمانية المرتفعة.
أشار التقرير الشهري الاخير الصادر عن البنك المركزى المصري إلى أن محفظة الأوراق المالية لدى الجهاز المصرفى سجل ارتفاعا قدره 116 مليون جنيه بنهاية إبريل الماضى ليبلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 523.07 مليار جنيه، مقابل522.95 مليار جنيه بنهاية مارس.
أكد يوسف على ضرورة تقليص اعتماد الحكومة على البنوك لتمويل عجز الموازنة والبحث عن بدائل تمويلية اخرى واتاحة الفرصة امام البنوك لضخ السيولة فى مكانها الطبيعى “الائتمان” مع خلق ميزة تنافسية وايجاد حلول لزيادة التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يعمل المركزى على تشجيع تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه منذ نهايه العام 2008 عندما اصدر قرار إعفاء البنوك من الاحتياطى الالزامى بنسب تتماشى مع تمويلاتها الموجهه لهذا القطاع.
ويسعى لاطلاق صندوق للمشاركة فى مخاطر التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلق مؤخرا قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جمعها بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بهدف اتاحه المعلومات اللازمة عن المشاريع التي تحتاج الى تمويلات بنكية.
قال مجدى عبد الكريم مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية ان البنوك وجهت جزء كبير من سيولتها للاستثمار فى اوراق الدين الحكومى بدلا من توجيهها لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن ارتفاع العائد على اذون الخزانة شكل عامل جذب للجهاز المصرفى لتغطية متطلبات الحكومة.
وقال عبد الكريم إن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بنك لاخر تبعا لاستراتيجية كل بنك على حدة ورؤيته للقطاع مستقبلاً وهناك عدة بنوك تهتم بضخ تمويلات كبيرة للقطاع.
خالد عماري مدير عام الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بالبنك المصري لتنمية الصادرات استبعد تاثر تمويلات الصغيرة والمتوسطة بالتوسع فى اقراض الحكومة وقال ان ما يتم ضخه فى اوراق الدين الحكومى هو فائض السيولة فقط.
وأشار إلى أن فائض السيولة بالجهاز المصرفى يتراوح بين 35% و40% يتم توظيفها وفقاً لسياسة كل بنك ولا تأتى على حساب القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وقال ان زيادة الائتمان الممنوح للقطاع يحتاج الى ارادة شعبية والثقة بان هذا القطاع الامل لحل المشاكل الاقتصادية التى تواجهها الدولة مع ضرورة الاعتناء بشكل اكبر بقطاع المشروعات متناهية الصغر.
كتب – ناصر يوسف
