يعتقد خبراء أن كلمة السر في نهضة البرازيل الإقتصادية يعود للإهتمام الكبير الذي حظي به التعليم في بلاد السامبا بعد اسقاط الحكم العسكري.
قالت مجلة “المصري” الإلكترونية أن الدستور البرازيلي الجديد تم كتابته في غضون سنتين من قبل 500 عضو تم انتخابهم بشكل مباشر عام 1986 بصورة ضمنت تمثيل عادل للفصائل السياسية والعرقية والدينية في المجتمع.
ويتضمن الدستور البرازيلي عشر مواد مفصلة توضح حقوق المواطن في التعليم، مقابل مادة واحدة في الدستور المصري الحالي.
جدير بالذكر أن بلاد السامبا تخصص ما لا يقل عن 18% من ميزانية الدولة لتطوير العملية التعليمية، تصل في بعض البلديات والمناطق الإتحادية إلي 25%.
كتب – محمد فؤاد
